قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن «الفقهاء الأربعة كانوا سيحرمون ختان الإناث إذا عاشوا في عصرنا الحالي في ظل المعلومات الطبية المؤكدة عن أضراره»، مشيرا إلى أن «الآراء الفقهية السابقة التي لم تحرم ختان الإناث بسبب المعلومات الطبية المحدودة المتوافرة في عصورهم». وشدد «جمعة» في كلمته خلال مؤتمر نظمه مكتب منظمة الأممالمتحدة للطفولة «يونسيف» في مصر بالتعاون مع المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، لإطلاق تقرير «ختان الإناث بين المغلوط علميا والملتبس فقهيا»، على أن «ختان الإناث عادة تصدر عن جهل، ولا تصل بقريب أو من بعيد بالشريعة الإسلامية»، مضيفا: «وهذه العادة جاءت نتيجة فهم خاطئ لأحكام الشريعة، واحتياجات الواقع في مصر». وأشار «جمعة» إلى أن «الختان لا يحدث علي نطاق واسع في عدد كبير من الدول الإسلامية ومنها السعودية»، موضحا أنه «يمثل اعتداءً دون حاجة على الجسد البشري، ويجب القصاص من مرتكبه كما جاء في الشريعة الإسلامية». من جانبه ذكر مدير مكتب «يونسيف» في مصر، فيليب دومال، أن «72% من حالات ختان الإناث في مصر قام بها أطباء وفقا لأحداث البيانات المتوفرة»، مشيرا إلى أن «علماء وأساتذة الطب في جامعة الأزهر يؤكدون أنه لا يوجد مبررا ديني أو طبي لختان الإناث»، مضيفا أن «وضع نهاية لهذه الممارسة سوف يحسن صحة الفتيات والنساء، ويضمن بعض حقوقهن الأساسية». وأوضح الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية التابع لجامعة الأزهر، أن التقرير صدرت طبعته الأولى في عام 2005، واسٌتخدم علي نطاق واسع في القضاء علي ختان الإناث، حيث يتضمن ردا على الاستفسارات الخاصة بالختان علميا ودينيا، مضيفا أن «صدور الطبعة الثانية جاء مع ظهور أفكار مغلوطة تؤيد ختان الإناث، وخاصة من مقدمي الخدمات الصحية». وذكر «أبو السرور» أن الطبعة تضمنت أسئلة جديدة مطروحة علي الساحة حاليا، وردود الأطباء وعلماء الدين عليها، مشيرا إلي صدور طبعة إنجليزية وفرنسية للتقرير.