«الخارجية» تسعى لإنجاز إنشاء هيئة شاملة لرعاية المصريين بالخارج

قال علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، إن الوزارة تعمل على إنجاز المبادرة الخاصة بإنشاء هيئة شاملة لرعاية المصريين بالخارج.
وأضاف خلال لقائه مع أبناء الجالية المصرية في عمان، مساء السبت، بمقر سفارة مصر بعمان والذي ترأسه السفير خالد ثروت، إن هذه المبادرة قدمت منذ عدة سنوات وأقرها مجلس الدولة وكل الجهات المعنية قبل ثورة 25 يناير إلا أن الوقت لم يسمح لها بالظهور، موضحا أن فلسفتها ترتكز على تحقيق الحماية القانونية للمصريين في الخارج.
وأشار إلى أن الهيئة ستضيف رسما قنصليا بسيطا سواء قام به المصريون أو لا وهي ستكون مثل أي هيئة عامة في مصر وستوجه مواردها في إطار تقديم المساعدة القانونية للمصري عندما يحتاج إليها، موضحا أنه يتم الآن دراسة هذه الرسوم وتحديدها.
وقال: «إننا لا نستطيع أن نوكل محاميا لكل مواطن في الخارج لأن ذلك يتطلب أموالا طائلة، ولذلك فإننا نود التوسع في هذه الخدمة لأن هناك مصريين كثرا لهم حقوق ومكتسبات في دول من بينها السعودية ولا يمكن الحصول عليها إلا من خلال مكاتب محاماة متخصصة».
وأضاف: «سنوفر الموارد اللازمة لكل ما له صلة بأنشطة المصريين في الخارج، مثل المشاكل العامة التي تصادفهم أوقات الأزمات»، لافتًا إلى أن إجلاء المصريين في حالة الأزمات يكون في غاية الأهمية وهو ما تمثل في تجربة ليبيا.
وأكد أن البلاد تتكلف مبالغ طائلة في حالة الأزمات، فمثلا ترحيل 20 ألف مواطن في واحدة من هذه الأزمات يتكلف 120 مليون جنيه.
وشدد «العشيري» على أن الهيئة ستساعد من خلال مواردها وجود فرصة للتحرك في مثل هذه الأزمات، موضحًا أن مقرها سيكون بالخارجية ولن يتم تعيين موظفين جدد لها كما أن ممارسة مهامها ستكون بناء على المعلومات الواردة من البعثات في الخارج، كما سيتم التعاقد مع المحامين سواء كان في الأردن أو السعودية لتقديم الخدمة اللازمة للمصريين.
وقال إننا نجحنا من خلال التنسيق مع قطاع الأحوال المدنية من إيفاد 17 مهمة إلى 17 دولة بدءًا من أول يناير حتى الآن بغرض الاستعداد للمشاركة في الانتخابات ولتمكين المصريين في الخارج من ذلك، كما تطرقنا مع المسؤولين باللجنة العليا للانتخابات إلى المصريين بالخارج وضرورة ممارسة حقوقهم والمشاركة في الانتخابات والاستفتاءات.
وحول مطالب المواطنين الخاصة بضرورة الإسراع في عملية استخراج شهادات الميلاد وجوازات السفر، قال «العشيري» إننا سندرس موضوع زيادة عدد الحقائب الدبلوماسية خاصة في الدول التي يوجد فيها كثافة مثل الأردن.
وردًا على سؤال حول الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، قال «العشيري» إننا نستشعر ما يعاني منه المصريون في الخارج وهناك اجتماعات دورية بهدف التسيير وباستمرار على أبنائنا، منوها بأن وزارة الدفاع قدمت تيسيرات غير مسبوقة للمصريين في الخارج، موضحًا أن المصري الذي يجنس بجنسية دولة أخرى يستثنى ولكنه لا يعفى من الخدمة العسكرية.
وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج أنه لا فرق بين أبناء مصر في داخلها أو خارجها، منوها بأن المصريين في الأردن محظوظون حيث إن حجم المشاكل التي يواجهونها بسيطة وفردية قياسا بالدول الأخرى.
وقال «العشيري» لأعضاء الجالية الذين حضروا الاجتماع، إننا نحرص على هذه الزيارات لتحقيق المصالح المشتركة، علاوة على أنها تعكس حرص والتزام الحكومة على رعاية أبنائها في الخارج.
وشدد على أن وزارة الخارجية لا تدخر جهدا لتطوير وتحديث آليات العمل القنصلي، بهدف التواصل مع أبناء مصر في الخارج وحتى تفي بطموحات الشعب المصري بعد الثورة.
وقال إن الجميع مصريون ولهم حق الرعاية والاهتمام دون تغليب توجه على توجه آخر، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تطوير وتقوية روابط المصريين في الخارج وفق قوانين الدول المضيفة.
ونوه بأن الوزارة ممثلة في بعثتها بالخارج تتعرف على آراء المصريين نحو العملية السياسية في مصر من أجل تمكينهم من ممارسة حقوقهم والمشاركة في الانتخابات والاستفتاءات، ثم تنقل مقترحاتهم إلى الجهات المعنية بغض النظر عن انتماءاتهم.