أكد المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن استخدام مرشحين فى انتخابات مجلس الشعب شعار «الإسلام هو الحل» يعرضهم للشطب. وتعلن اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة، أسماء من ستضعهم لرئاسة اللجان الانتخابية العامة من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، وأعدادهم بكل لجنة، وأعضاء اللجان الفرعية من العاملين بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. وقال المستشار عبدالعزيز، فى بيان الاثنين، إن شعار «الإسلام هو الحل»، المستخدم من قبل بعض المرشحين فى الانتخابات المحدد لإجرائها يوم 28 نوفمبر المقبل يخالف القانون والقواعد التى سبق أن أقرتها اللجنة بشأن الدعاية الانتخابية وطبيعتها، وحذرت من عدم الالتزام بها. كانت اللجنة العليا للانتخابات حذرت من أنها ستفعّل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يعطى لها الحق فى أن تطلب إلى المحكمة الإدارية العليا - آخر درجات التقاضى بقضاء مجلس الدولة - شطب المرشح الذى يخالف القانون فيما يتعلق بحظر استخدام شعارات أو رموز دينية أو القيام بأنشطة دعاية انتخابية لها مرجعية دينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. من جانبه، شدد المستشار محمد الدكرورى، أمين لجنة القيم والشؤون القانونية بالحزب الوطنى وعضو مجلس الشعب، على أن شعار «الإسلام هو الحل» يعبر عن مرجعية دينية ولا أحد يستطيع إنكار ذلك، وبالتالى فإنه مخالف للدستور الذى ينص صراحة على خطر مباشرة أى نشاط سياسى له مرجعية دينية، وقانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب اللذين يحظران استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات. وأضاف الدكرورى أن المسألة واضحة ولا أحد يستطيع إنكارها، وهذا الشعار محظور لأنه يعبر عن مرجعية دينية، واللجنة العليا للانتخابات أكدت شطب أى مرشح يرفع شعارات دينية أو طائفية، موضحاً أن الكلام عن تقدم مرشحى الحزب بطعن ضد مرشحى الإخوان فى حالة استخدام شعار «الإسلام هو الحل» سابق لأوانه، لكن الأمر وارد كما حدث فى انتخابات مجلس الشورى الماضية. وحول رفض محكمة القضاء الإدارى طلب اللجنة العليا بشطب مرشح استخدم هذا الشعار فى انتخابات الشورى، قال الدكرورى: «يبدو أن الأوراق فى هذه الحالة لم تكن كافية لإثبات الواقعة».
