«فهمي» أمام «الأمم المتحدة»: أطالب بتوقيع إسرائيل على حذر امتلاك الأسلحة النووية

أعلن نبيل فهمي، وزير الخارجية، تأييد مصر لاتفاق روسيا والولايات المتحدة بشأن الأسلحة الكيماوية بسوريا، مؤكدًا أن إسرائيل عليها التوقيع على اتفاقية حذر امتلاك الأسلحة النووية.
وأضاف «فهمي»، في كلمته أمام الدورة ال68 للأمم المتحدة، مساء السبت، أنه «لا تكتمل رسالة الشعب المصري دون أَن أنقل تطلع مصر إلى تعزيز ديمقراطية العلاقات الدولية المعاصرة، وإلى مدِ جسورِ التعاون بين شعب مصر و شعوب العالم على أساس استقلال القرار،والاحترام المتبادل، وعدم التدخلِ فى الشؤون الداخلية للدول، ووفق علاقات تقوم على الندية، وتكون ركيزتها رؤية مستقبلية بناءة وحضارية».
وأكد «فهمي» أن « سياسة مصر الخارجية، أصبحت تعكس الإرادة الشعبية، وتصاغ على نحو يتسق مع مصالحها الوطنية وأمنها القومي، بعيداً عن أية اعتبارات أخرى، ولا غلو في تقرير أننا ندرك، بمسؤولية تامة، وارتباطَ أمن مصر القومي بقضايا وأَمن أمتها العربية».
وتابع: «كما تلتزم مصر بحكم الموقع، والتاريخ، والانتماء، بمواصلة الدفاع عن مصالح قارتها الأفريقية، والتصدي لقضايا العالم الإسلامي، ونشر قيم الاعتدال، وسماحة الإسلام، وتعزيز الحوار بين الأديان السماوية».
ولفت إلى أن«المأساة بلغت في سوريا حد استخدام الأسلحة الكيماوية، والتي ندين بشدة اللجوء إليها»، معلنًا تأييد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا والولايات المتحدة وقرار مجلس الأمن 2118، مضيفًا: «ونحرص على معالجة السياق الأوسع للأزمة السورية».
وواصل: «اقتربت الدولة السورية ذاتها من حافة التفكك، الأمر الذي يستلزم التوصل إلى تسوية سياسية عاجلة، تحققُ للسوريينَ الحريةَ والكرامةَ والديمقراطيةَ ، وتصون وحدة كيان الدول، وهو ما نأمل في أَن يتحقَق من خلالِ عقد مؤتمر جنيف الثاني وصولاً، إلى إنشاء سلطة انتقالية تضع حدا للاحتراب الأهلي».
وفي سياق آخر قال إن «قضية فلسطين تظل مصدر التوتر الرئيسي في منطقتنا، التي مازالت تعاني من تداعيات استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، وتكثيف الأنشطة الاستيطانية حتى كادَ الأمل في إمكانية تحقيق حل الدولتين يتلاشى دون رجعة».
وعبر عن ترحيب مصر بالجهودَ التي بذلَتها الولايات المتحدة، لدعم استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وأكد أن «مصر ستستمر فى دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذاتِ السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على كامل أراضي الضفة الغربية وغزة، وفق مبادرة السلام العربية، وتأسيساً على المرجعياتِ ذاتِ الصلة».
وأضاف أن «عدم الوفاء باحتياجات سكان قطاع غزة هو أمر لم يعد مقبولاً سياسياً أو أخلاقياً»، مطالبًا إسرائيل والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما بما يضمن وصول المواد الأساسية للشعب الفلسطيني في القطاع.
وأكد على استعداد مصر التعاون مع السلطة الفلسطينية، وكل الأطراف المعنية، للتوصل إلى ترتيبات مناسبة، لتوفير هذه الاحتياجات بطرق مشروعة وشفافة.
ولفت إلى أن «بناء شرق أوسط جديد لن يتأتى بدون ضمان الحق في الأمن المتساوي، والتخلص من التهديدات من وجود الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشاملِ في منطقتنا».
وأعلن «فهمي» مبادرة من مصر بدعوة كل دول الشرق الأوسط، وكذلك الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، لإيداع خطابات رسمية لدى السكرتير العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتأييدِها لإعلان الشرق الأوسط منطقةً خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف أن المبادرة تتضمن «قيام دول المنطقة غير الموقعةِ أو المصادِقة على أي من المعاهدات الدولية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل أن تلتزم، قبل نهاية العام، بالتوقيع والتصديق على المعاهدات ذات الصلة بشكل متزامن، وأن تودع هذه الدول ما يؤكد قيامها بذلك لدى مجلس الأمن».
ودعا «فهمي» السكرتير العام للأمم المتحدة، لتنسيق اتخاذ كل هذهِ الخطوات بشكل متزامن، كشرطٍ أساسي لنجاحها، وهو ما يعني تحديدًا «انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي كدولة غير نووية، وتصديقَها على اتفاقية الأسلحةِ الكيماوية، وتوقيعها وتصديقَها على اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وتصديق سوريا على اتفاقية الأسلحة البيولوجية، واستكمالَ الخطواتِ التى تعهدَت بها بشأنِ اتفاقية الأسلحةِ الكيميائية، وذلك مقابل استكمال كل دول الشرق الأوسط إجراءات الانضمام للمعاهدات الدولية، لحظر أسلحة الدمار الشامل والمعاهدات والترتيبات المتصلة بها».
وأوضح أن المبادرة تتضمن «تصديق مصر على معاهدة اتفاقية الأسلحة البيولوجية، والتوقيع والتصديق على اتفاقية الأسلحة الكيماوية، ومواصلة الجهود الدولية لضمان سرعة انعقاد المؤتمر المؤجل عام 2012 لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وليتم عقده قبل نهاية هذا العام، وكحدٍ أقصى في ربيع عام 2014».
وعلى جانب آخر قال إن «جذورَ مصر ضاربة في قارتِها الإفريقية، وهى تفخر بما شهدته القارة من تغييرات إيجابية عديدة، وتطورها نحو مزيد من الديمقراطية والتنمية، وإن أفريقيا مازالت بحاجة لتضافر الجهودِ الوطنية والإقليمية والدولية، لمساعدتها على مواجهة التحديات والنزاعات المتعددة».
وأشار إلى أن مصر بصدد إنشاء وكالة مصرية للمشاركة من أجل التنمية، و«سنعمل على توجيه معظم مواردِ هذه الوكالة إلى الدولِ الأفريقية الشقيقة، للاستفادة من الإمكانيات والرصيد المتراكم للخبرات الفنية المصرية.
وجدد دعوة مصر لإنهاءِ احتكار الدولِ دائمة العضوية لعملية صنع القرار داخل مجلس الأمن، مؤكدًا أنه « لن تتخلى أفريقيا عن مطالبتها بالحصول على التمثيل الدائم الذي تستحقه، وفقَ ما هو محددٌ بتوافقِ أوزولويني، وفى إعلانِ سرت».