«الحرية والعدالة»: قائد بالجيش طالب مدير مكتب مرسي بإقناعه بالاستقالة للإفراج عنه

قالت البوابة الإلكترونية لحزب الحرية والعدالة، الجمعة، إن قادة الجيش طالبت الدكتور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس المعزول، محمد مرسي ب«إقناعه بالتنازل عن السلطة ووقف التظاهرات مقابل الإفراج عن المعتقلين السياسيين».
وأشارت بوابة «الحرية والعدالة» إلى أن عبد العاطي رفض، كما نقلت عن مصدر مقرب منه، قوله: «مدير مكتب مرسي رفض الضغوط، التي يمارسها عليه قادة الانقلاب، ليقنع الرئيس الشرعي المنتخب بتقديم استقالته، مقابل الإفراج عنه وعن المعتقلين السياسيين».
كما نقلت عن نفس المصدر، الذي لم تذكر اسمه، قوله: «قادة الانقلاب قاموا بإيفاد أحد أعضاء المجلس العسكري لزيارة مدير مكتب الرئيس في محبسه، وطالبه بمحاولة إقناع الرئيس بإعلان تنازله عن الرئاسة في مقابل وقف الاعتقالات، والإفراج عن المعتقلين حاليًا، لكن الدكتور أحمد عبد العاطي رفض، مؤكدًا ثباته هو والرئيس الشرعي على استعادة الشرعية الدستوية والقانونية، التي اغتصبها قادة الانقلاب بالقوة العسكرية».
في السياق نفسه، قالت مصادر وثيقة الصلة بجماعة الإخوان المسلمين ل«المصري اليوم» إن «هناك فصيلًا داخل حزب الحرية والعدالة يرى ضرورة الاستجابة لدعوات إيقاف التظاهرات وقبول الوضع الراهن مقابل الإفراج عن المعتقلين، بسبب الضرر، الذي لحق بالعديد من الأسر، لكي تتمكن الجماعة من استعادة تواجدها السياسي مجددًا، بينما يصر طرف آخر على استمرار التصعيد الشعبي من خلال التظاهر المستمر في الجامعات والشوارع للضغط على السلطة القائمة».
وقالت المصادر: «الدكتور محمد علي بشر غير قادر على الوصول لحل مع السلطة القائمة، بسبب صلاحياته المقيدة، كما أنه غير قادر على اتخاذ قرار يرضي السلطة القائمة، ويحفظ وجود الإخوان سياسيا، ولكن قيادات الجماعة يرفضون ذلك، ويصرون على الشرعية الدستورية»، مشيرة إلى أن «الجماعة ستستمر في التظاهر والتصعيد الشعبي، وأن التيار الإصلاحي داخل الجماعة غير مؤثر وغير قادر على إيقاف التظاهرات».
وتابعت: «الجماعة لديها أساليب تصعيد ستتبعها الفترة المقبلة، من بينها مقاضاة الحكومة والسلطة القائمة دوليًا، والتنظيم الدولي للجماعة سيقود معركة التصعيد الدولي».
من جانبه، قال عبد الله الحداد، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لجماعة «الإخوان» في لندن، إن «الجماعة مستمرة في التصعيد، وستقاضي كل الجناة، وكل من أجرم في حق المصريين»، مضيفًا: «الجماعة قادرة على الاستمرار في ظل قرار الحظر، واعتاد على العمل طوال العهود الماضية»، مشددًا على أن «الشارع لا يحتاج لقيادات تحركه».
ونفى «الحداد»، في تصريحات إعلامية، وجود دور «قيادي» له في هذه الفترة، وقال: «أؤدي دورًا إعلاميًا فقط، ولا أشارك في إدارة الجماعة»، في حين قالت مصادر إن «الحداد شريك لمحمود حسين وجمعة أمين في توجيه مسؤولي المكاتب الإدارية للجماعة بالمحافظات لإدارة التحرك الشعبي».