قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة جادة في سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية العام الجاري، مشير إلى أن المباحثات مازالت مع وزارة المالية، التي لم تحدد بعد حجم السيولة، التي يمكن توفيرها خلال الفترة الحالية لهذا الغرض، فيما تبلغ إجمالي مديونيات الشركاء الأجانب لدى هيئة البترول 5.5 مليار دولار منهم أكثر من 3 مليار دولار تعود لثلاث شركات كبرى. وأكد الوزير، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الجمعة، على التنسيق الكامل مع «المالية»، و الشركاء الأجانب لجدولة المديونية بشكل مناسب للطرفين. وقال المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، إن الهيئة كانت سددت جزءا من المديونية في وقت سابق بالعملة المحلية بما قيمته مليار دولار، إلا أن الدفعات التي ستقوم الهيئة بدفعها للشريك قبل نهاية العام الحالي سيتم دفعها بالدولار. أضاف أن إجمالي المساعادت البترولية، التي قدمتها المملكة العربية السعودية تقدر بنحو 2 مليار دولار، مشيرًا إلى أن شحنات البنزين والسولار والخام السعودي مستمرة حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل. وقال «الملا» إن المساعادت المقدمة من الإمارات لعربية المتحدة تقدر بنحو 26 مليون دولار شهريا، لافتا إلى أن الإمارات بدأت في إرسال المساعدات منذ يوليو الماضي وبحسب الجداول المسلمة للهيئة فهي مستمرة حتى آخر ديسمبر إلا أن الجانب الإماراتي أعرب عن استعداده للاستمرار في مساعدات خلال 2014. وأوضح أن الشركاء الأجانب استأنفوا أعمال والبحث والاستكشاف بالفعل، وهناك أكثر من سيناريو جار بحثه لإيجاد آليات أسرع في سداد المستحقات القديمة لهم بالدفع النقدي أومن فواتير إنتاجها الجديد، مضيفا أن منح التوقيع من إجمالي 21 اتفاقية بترولية بلغ 125 مليون دولار، وهي منح غير مستردة للشريك.