وثائق «سنودون»: المخابرات البريطانية تتجسس على شركة اتصالات المفوضية الأوروبية

كشفت وثائق وكالة الأمن القومي الأمريكي «NSA» التي سربها، إدوارد سنودن، المستشار الفني السابق بالوكالة، ونشرتها مجلة «دير شبيجل» الألمانية، أن وكالة المخابرات البريطانية «GCHQ» هي التي وقفت وراء هجمات التجسس الإلكترونية التي تعرضت لها شركة الاتصالات البلجيكية «Belgacom» وهي الشركة التي توفر الاتصالات للمفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، وعدة عملاء آخرين على درجة كبيرة من الأهمية.
ويأتي هذا الكشف الأخير عبر مجموعة الوثائق التى نشرتها مجلة «دير شبيجل» الألمانية التي أتيح لها الاطلاع على جميع وثائق «NSA» التي سربها «سنودن».
وتوضح الوثائق التي تم نشرها مؤخرا، أن وكالة الاستخبارات البريطانية نفذت عملية حملت الاسم الكودي «عملية الاشتراكي»، وهى حملة استمرت لمدة أعوام في محاولات لإصابة أجهزة الموظفين الكبار في شركة الاتصالات البلجيكية ببرمجيات تجسس متطورة.
وكانت السلطات البلجيكية اعتبرت هذه الهجمات الالكترونية عملا من أعمال «التجسس المدعوم من قبل إحدى الدول»، وهو اتهام خطير أخذًا في الاعتبار التحالف بين بريطانيا وبلجيكا وكونهما عضوين في الاتحاد الأوروبي.
وفتحت السلطات البلجيكية تحقيقًا في الهجمات التي تمت على شركة الاتصالات، وهي شركة كانت مملوكة بالكامل للحكومة وتحتكر الاتصالات، ومازالت الحكومة تمتلكها جزئيا.
وحول هذا التحقيق، قال المدعى الفيدرالي: «أثبتت التحقيقات أن هذا الهجوم يمكن تنفيذه فقط بوجود دعم مالي ولوجستي كبير، وهذه الحقيقة بالإضافة إلى التعقديات الفنية المرتبطة بعملية الاختراق والحجم الذى تم به، يشير إلى حملة تجسس الكترونية مدعومة من إحدى الدول»، وهذا التصريح دعا صحيفة «دي ستاندرد» وهي إحدى أكبر الصحف البلجيكية إلى توجيه أصابع الاتهام إلى وكالة الأمن القومى الأمريكي «NSA».
الكشف الأخير عن الوثائق أكد أن محاولة الاختراق تمت على يد الوكالة الانجليزية ««GCHQ، والتي قال متحدث باسمها في تصريحات لجريدة «الاندبندنت» إن سياستهم العامة هي عدم التعليق على أي تسريبات، ولكنه في الوقت نفسه فجميع عمليات الوكالة تتم في إطار من «القانون، واعتماد السلطات، والحصول على الموافقات اللازمة».
على الجانب الآخر، أعلنت شركة الاتصالات البلجيكية أنها نجحت فى إزالة فيروس التجسس نهائيا من أجهزة وشبكات الشركة، وأن الأمر بأكمله الآن هو فى يد المدعي العام الفيدرالي لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.