«البيطريين» تحقق في «حقن» الدجاج بالماء في «مجازر بئر السلم»

قررت النقابة العامة للأطباء البيطريين التحقيق في »جرائم الغش التجاري«التي يتم ارتكابها فيما يعرف ب»مجازر بئر السلم«التي تتعلق بحقن الدجاج بالماء لزيادة أسعارها و ذلك في اجتماعها يوم الأربعاء المقبل.
وحذر الدكتور سمير الشوربجي ، مقرر لجنة شؤون البيئة بالنقابة العامة من »تورط«أعضائها في تلك الجرائم و أنها سوف تحول »المتورطين«منهم لمجلس التأديب تمهيدا لشطبهم من جداول النقابة.
أكد الشوربجي أن هناك جرائم تتلق بتزوير العلامات التجارية، حيث يتم ضبط دواجن يتم ذبحها في مجازر بئر السلم ثم وضع علامات تجارية خاصة لمصانع و شركات معينة باستعمال نفس أكياس تلك الشركات و الأختام الخاصة بها، بما يعد مخالفة للقرار الوزاري الخاص بالذبح و التغليف.
وقال الشوربجي ل»المصري اليوم«: إن التفتيش على »جرائم الغش التجاري«وكشفها من المهام التيتتبع الأجهزة الرقابية والصحية والتموين في كل مديرية وهيئة بيطرية وأن التحقيق في قضايا الغش التجاري مسؤولية النقابة.
وفي السياق نفسه، قال الدكتور سامي طه المتحدث باسم «بيطريون بلا حدود» ل«المصري اليوم»: إن هناك سوقا «خفية» لمجازر الدواجن و المسماة بمجازر «بئر السلم» لذبح الدواجن و حقنها بالهرومات.
و أضاف: «للأسف الحكومة تريد تغيير ثقافة المستهلك لتحويلها من الإقبال على الدجاج الحي إلى الدجاج المجمد ، وهو ما تحقق من خلال إصدارالقانون 1002 الصادر في ابريل 2009 و الذي أدى إلى منع تداول الطيور الحية»
حملت حركة «بيطريون بلاحدود» الحكومة المسؤولية في وقائع «الغش التجاري» التي يتم ارتكابها فيما أسمته الحركة ب«مجازر بئر السلم»، مرجعة السبب في ذلك إلى منع بيع الطيور الحية ، مستنكرة «غياب الرقاية البيطرية والصحية».
في حين تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين اجتماعا لها لمناقشة «جرائم الغش التجاري».
وأشار طه إلى أن الطاقة الاستيعابية للمجازر الموجودة في مصر لا تتحمل سوى 40% من الطاقة الإنتاجية لمزارع الدواجن في مصر