وكالة الأمن القومي الأمريكية تكشف وثائق تُظهر انتهاكات للحياة الخاصة

أظهرت وكالة الأمن القومي الأمريكية، الثلاثاء، مئات الوثائق السرية وتوضح أنها لم تحترم القواعد التي تحمي الحياة الخاصة في عملياتها للتنصت على المخابرات الهاتفية. ويأتي رفع السرية عن هذه الوثائق في ضوء قرار قضائي صدر في 4 سبتمبر يأمر الحكومة بابلاغ جمعية للدفاع عن الحريات العامة بالتجاوزات التي ارتكبتها وكالة الأمن القومي. وهذا البرنامج الذي يتيح لحواسيب وكالة الأمن القومي تسجيل معطيات عن الاتصالات الهاتفية، مثل الرقم الذي تم الاتصال به أو الفترة الزمنية للاتصال. وتظهر الوثائق التي رفعت عنها السرية أنه ما بين العامين 2006 و2009، تمت مراقبة أكثر من 17 ألفا و800 رقم هاتفي تمثل مصلحة محتملة في إطار مكافحة الارهاب، وفق ما اقر مسؤول كبير في الاستخبارات الأمريكية. وتكشف الوثائق النقاب عن اتصالات بين وكالة الأمن القومي والمحكمة السرية المكلفة بشرعنة أشطتها لمعالجة الانتهاكات التي ارتكبتها الوكالة. واعتبر مدير الاستخبارات الوطنية، جيمس كلابر، الذي يشرف على مختلف وكالة الاستخبارات الأمريكية أن هذه العملية غير اللائقة في جمع المعلومات ناتجة في قسم كبير منها من التكنولوجيا المعقدة المستخدمة في هذا البرنامج. وأضاف «كلابر» أن هذه الوثائق «تثبت أن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية لتحديد هذه الأخطاء وتصحيحها ووضع أنظمة وآليات بهدف منع تكرارها». وهي المرة الثانية تضطر فيها وكالة الأمن القومي للإقرار بأنها انتهكت القوانين التي تحمي الحياة الخاصة منذ تأكيد الرئيس باراك أوباما في 9 أغسطس «اتخاذ إجراءات لمنع التجاوزات وحماية حقوق الشعب الأمريكي».