«برهامي»: لم نسعَ للسلطة.. وتشكيل لجنة الخمسين «غير متوازن»

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الدعوة السلفية لم تسعَ إلى أخذ جزء من كعكة الحكم أبداً، قائلاً: «مصر لا تؤكل». وأوضح «برهامي»، خلال حوار مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج «الحدث المصري» عبر شاشة «العربية الحدث»، مساء الأربعاء، نشره موقع «العربية»، أن تشكيل لجنة الخمسين غير متوازن، والمرجعية الإسلامية هي جزء أصيل في الدساتير السابقة، مشيراً إلى أنه كان يتمنى انتخاب مجلس الشعب، ليطرح عليه التعديلات، مبدياً رفضه أن تكون لجنة تعديل الدستور معينة، ولجنة الخمسين معينة. وأكد «برهامي» أنه غير راض عن كون نسبة 2% هي جملة تمثيل التيار الإسلامي بلجنة الخمسين، منوهاً بأنه كان يأمل ألا تقوم لجنة معينة بتعديل الدستور، أو يكون الرئيس المؤقت هو المحدد لأعضاء اللجنة. وأشار نائب رئيس الدعوة السلفية إلى أن حزب النور لم يفرض رأيه، لكنهم يُتهمون دائماً بوسائل الإعلام وبعض الشخصيات المختارة بلجنة تعديل الدستور برغبتهم في ذلك، مستنكراً بث بعض وسائل الإعلام لروح الكراهية بدلاً من الحوار. وأوضح برهامي أن الشعب المصري مصر على لفظ «الشريعة الإسلامية» بالدستور، مشيراً إلى أن عبارات الدستور لا بد أن تكون «جامعة مانعة». وطالب الدكتور ياسر برهامي بوضع نصوص المواد المختلف عليها ضمن عملية الاستفتاء على الدستور، مؤكداً أن الشعب المصري يريد الشريعة من دون شك. وحمل «برهامي» كل «من رضي عن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة مسؤولية الدماء التي سالت وما وصلت إليه مصر الآن»، مؤكداً أنه إذا رجعت الأمور لما كانت عليه أيام حسني مبارك، الرئيس الأسبق، سينسحب حزب النور من المشهد السياسي، مشدداً على أنه ليس كل ملتحٍ شارك في سفك دم أو إيقاف عجلة الحياة الاقتصادية، وهناك ملتحون لم يرتكبوا أي ذنب خلال الأحداث الأخيرة. وتابع: «حزب النور له هيئة عليا ومجلس سياسي، بينما الدعوة السلفية لها إدارة ومجلس خاص يدير شأنه، وأبناء حزب النور مشاركون بالدعوة وهو أمر غير مرفوض، وحزب النور هو المنوط به تحديد إمكانية المشاركة في لجنة الخمسين من عدمه». واستطرد: «لا بد من التفريق بين الألفاظ المستخدمة بالإعلام والاستخدام القانوني لها، الذراع السياسية ليس لفظاً قانونياً، وكلمة حظر قيام الأحزاب على أساس ديني كلمة مبهمة وفضفاضة». وأردف: «استنكرنا الخطاب (التكفيري) قبل 30 يونيو، ووقفنا بشدة منذ السبعينيات ضد هذه المسألة، ولا بد من ضبط المادة الخاصة بعدم إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني بعبارة منضبطة لا تحتمل تفسيرات وتأويلات».