مفاوضات مع رجال أعمال «خليجيين» لإقامة 10 صوامع لتخزين القمح

تجري وزارة الزراعة مفاوضات مع عدد من رجال الأعمال الخليجيين بالتنسيق مع وزارتي التموين والاستثمار، لحثهم على ضخ استثمارات جديدة للتوسع في إقامة 10 صوامع لتخزين الحبوب في مختلف مناطق الزراعة بالدلتا ووادي النيل، لتقليل الفاقد من المحصول الذي يصل لأكثر من مليون و500 ألف طن سنويا، بسبب سوء التخزين، طبقا لتقارير رسمية أصدرتها وزارة الزراعة الأسبوع الماضي. وقالت مصادر رسمية إنه من المقرر أن تستعين الحكومة بالتجربة الفرنسية في تشجيع التعاونيات الزراعية، لإقامة صوامع عملاقة للتخزين حال توفير الاعتمادات المالية، وتصل الطاقة الاستيعابية للصومعة الفرنسية 300 ألف طن، مشيرة إلى أن زيادة قدرة مصر على تخزين القمح إلى 8 ملايين طن تقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد بسبب تقلبات أسعار الحبوب في الأسواق الدولية. وكشف المهندس حمدي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة، عن أن الوزارة تستعد للمشاركة في تسلم القمح للموسم الجديد، بعد تجهيز صوامع لتخزين المحصول في جمعيات الائتمان الزراعي في المحافظات، لزيادة معدلات توريد القمح لصالح هيئة السلع التموينية. وأضاف «عاصي» ل«المصري اليوم» أنه فيما يتعلق بتحقيق خطة الدولة بالاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح فإن ذلك يستهدف زيادة قدرة الدولة على التخزين، والبالغة 3.7 مليون طن حاليا، من خلال إنشاء صوامع تصل الطاقة الاستيعابية للواحدة منها ألف طن قمح، بتكلفة 600 ألف جنيه. وتابع أنه سيتم الإعلان عن أسعار تشجيعية لتوريد القمح تحقق هذه الأهداف، وتساهم في تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح يساعده على تغطية تكاليف مستلزمات الإنتاج، ويرفع عائد المحصول. وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن الجمعيات تستهدف إنشاء 500 صومعة بمختلف المحافظات بطاقة تصل إلى نصف مليون طن ترفع قدرة مصر على التخزين لأكثر من 4.3 مليون طن سنويا. وأشار رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي إلى أنه من المتوقع تجاوز مساحات القمح أكثر من 3 ملايين فدان، يتم زراعتها خلال الموسم الجديد الشهر المقبل. في السياق نفسه، قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن المستثمرين الخليجيين جادون في خطواتهم لإقامة الصوامع، في إطار جهود الدولة لتشجيع الاستثمار. ولفت الوزير إلى قرب إطلاق رؤية جديدة لعدد من الملفات الضريبية تخص الخصم والإضافة والتحول إلى ضريبة القيمة المضافة وتطوير الجهاز الضريبي، عبر تقوية قطاعات المعلومات به وتشبيك بعضها البعض، وبذل جهد جاد في تحصيل المتأخرات الضريبية التي بلغت 74.5 مليار جنيه منها أكثر من 69.5 مليار في ضريبة الدخل بين متنازع عليها وغير متنازع عليها، و5 مليارات في ضريبة المبيعات منها 1.5 مليار فقط متنازع عليها.