رجال أعمال أتراك يضغطون على بلادهم لتغيير مواقفهم تجاه الأحداث في مصر

كشف أحد أعضاء مجلس الأعمال المصري التركي، بدء تحرك رجال أعمال أتراك، يتعاملون مع السوق المصري، للضغط على حكومة بلادهم، لاتخاذ موقف أقل تشددا من الأحداث في مصر، عقب ثورة 30 يونيو، مراعاة لمصالحهم الاقتصادية المرتبطة بالسوق المصرية، في الوقت الذي اتخذ فيه الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة، قرارا بوقف استيراد القطن من تركيا، واعتبر مستثمرون القرار ردا مقبولا من الحكومة على التدخل التركي في الشأن المصري، فيما دعا مستثمرون إلى وقف اتفاقية التجارة مع تركيا، في الوقت الذي حذر فيه مستثمرون من مغبة اتخاذ قرارات من شأنها التاثير على العلاقات التجارية بين البلدين. قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسجية، إن وقف استيراد القطن من تركيا، رد فعل طبيعي على ما وصفه ب«التدخل التركي في الشأن المصري»، من خلال تصريحات أردوغان، مطالبا مجتمع المستثمرين بالتضامن مع الدولة في مواجهة التدخل التركي، خاصة أنه حمل بين طياته إهانة للجيش، واعتبره أمرا غير مقبول. وأوضح «المرشدي» أن صادرات تركيا إلى مصر من القطن محدودة، لكن كان لابد من اتخاذ خطوة و رد على موقفهم، داعيا إلى تصعيد الموقف من خلال وقف اتفاقية التجارة بالكامل. وقال عبد الغني الأباصيري، عضو مجلس الأعمال المصري التركي، إن المستثمرين المصريين فقدوا صبرهم على تصريحات الحكومة التركية، مشيرا إلى أنه يجب الضغط على الأتراك، خاصة أن لغة المال والمصالح الاقتصادية هي السائدة، وكشف عن عقد اجتماعات مع رجال أعمال أتراك، ومطالبتهم بالحفاظ على مصالحهم، من خلال التحدث مع حكومة بلادهم، لاثنائها عن التدخل في الشأن المصري. وتابع، هناك مجموعة كبيرة من المستثمرين اتخذوا مواقف فردية مشابهة، مشددا على أن تركيا تحتاج السوق المصري بشدة، وعليها مراعاة مصالحها الاقتصادية، لأن السوق المصري عوض تركيا عن خسائرها الضخمة في سوريا. و حذر حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري للمنسوجات، من مخاطر اتخاذ قرارات اقتصادية تجاه تركيا، في الوقت الذي كان الجانب التركي حريص على عدم المساس بالعلاقات التجارية بين البلدين. وأوضح أن أي قرار اقتصادي من مصر، يمكن أن يقابله قرارات مضادة للمنتجات المصرية؛ تتمثل في وقف صادرات بعض المنتجات إلى هناك، كرد فعل على التصرف المصري. وقال سيد أبو القمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة، إن كميات القطن الواردة من تركيا محدودة للغاية، ولا تمثل نسبة تذكر من واردات القطن، وأن وضع قيد على الوادرات التركية يعد مخالفة للاتفاقية بين البلدين. ومن جانبها حذرت وزارة الزراعة استيراد الأقطان من تركيا، رغم إدراجها ضمن الدول الموردة للسوق المصرية، بعد استئناف استيراد الأقطان قصيرة التيلة بشكل رسمي من المناشئ المسموح الاستيراد منها.