اتفق قضاة على قانونية فض قوات الأمن لاعتصامى ميدانى النهضة ورابعة العدوية، وأكدوا أن قطع أنصار جماعة الإخوان الطرق واعتداءهم على منشآت الدولة يستوجب محاسبتهم، وأشار بعضهم إلى أن من تضبط معه أسلحة فى هذه الأحداث عقوبته الإعدام. وطالب نادى قضاة مصر قوات الأمن بالتعامل بحزم وحسم مع من وصفهم بالبلطجية والخارجين على القانون، الذين اعتدوا على المنشآت العامة، ولفت إلى حرق مقر نادى قضاة أسيوط بالكامل وسرقة محتوياته، فيما أكد تأجيل اجتماع مجلس إدارته، الذى كان مقرراً عقده أمس الأربعاء، لمناقشة وضع السلطة القضائية وتمثيلها فى لجنة الدستور. وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، إنه رغم أعمال التخريب التى تعرضت لها محاكم على مستوى الجمهورية، فإن القضاة وأعضاء النيابة العامة يمارسون دورهم على أكمل وجه. واستنكر «الشريف»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، حرق مقر نادى قضاة أسيوط، وتساءل المتحدث باسم نادى القضاة: «وما ذنب المنشآت العامة؟». ورفض «الشريف» التعليق على مدى التزام قوات الأمن بالقانون أثناء فض اعتصامى منطقتى رابعة العدوية والنهضة، قائلاً: «كرجال قانون ننتظر التحقق من ذلك»، وتابع: «أما عن رأيى كمواطن عادى، فقد تابعت عبر وسائل الإعلام تحذيرات وإنذارات وتدرجا فى التعامل مع الاعتصامين، فى ظل تأكيد على عدم استخدام وسائل قوة تؤذى الآخرين». وقال المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، إن الاعتصامين كانا مخالفين للقانون، واعتبر أن فضهما استعادة لهيبة الدولة. وطالب قوات الأمن بإلقاء القبض على قيادات الجماعة التى طلبت النيابة العامة ضبطهم وإحضارهم، بالإضافة إلى التصدى لمحاولات قطع الطرق. من جانبه، دعا المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إلى ضبط النفس من جميع الأطراف، حرصاً على مصلحة مصر، واصفاً الصورة خلال الفترة الحالية بأنها غامضة. ورفض أبوعيانة وصف قيادات جماعة الإخوان ما يجرى بأنه «جريمة حرب»، واتفق معه فى الرأى المستشار عيد سويلم، رئيس نادى قضاة بنها، متسائلاً: «عن أى جريمة حرب يتحدث قيادات الإخوان؟». وأضاف أن الجماعة أثبتت أنها «فئة تبحث عن مصلحتها فى مواجهة دولة»، مشيراً إلى أن العالم كله رأى أن اعتصام أعضائها لم يكن سلميا، وتابع: «فض ذلك المشهد كان واجباً على الدولة». واعتبر «سويلم» أن إقدام أنصار الإخوان على قطع الطرق كان متوقعاً منهم، ورجح استمراره خلال الأيام المقبلة، داعياً قوات الأمن إلى التصدى لذلك. وأعرب رئيس نادى قضاة بنها عن ثقته فى أن النصر سيكون للدولة وليس لجماعة أو عشيرة، ورأى أن «الإخوان لم يستفيدوا من تجربة نظام الرئيس الأسبق مبارك». فى سياق متصل، قال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية إنه لا يجوز وصف اعتصام بأنه سلمى، إذا ترتب عليه تعطيل الطرق أو المصالح العامة أو تكدير السلم العام. وشدد على أنه من حق الدولة التعامل مع أى اعتصام مسلح بما يلائمه من وسائل، وأعرب عن تخوفه من رد فعل أعضاء جماعة الإخوان على فض اعتصامى رابعة والنهضة. من جانبه قال المستشار رواد حما، المتحدث باسم لجنة الدفاع عن القضاة، إن من يضبطون معهم سلاحا ناريا، أو أى أسلحة أيا كان نوعها فستتم معاقبتهم بعقوبة الإعدام، وذلك لارتكابهم العديد من الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
