رويترز: شركات الغذاء والبناء تزدهر رغم تباطؤ الاقتصاد

تواجه الشركات الصغيرة فى مصر مصاعب منذ ثورة يناير 2011 التى أطاحت بحسنى مبارك، لكن الشركات تبلى بلاء حسنا فى بعض قطاعات الاقتصاد. وفى ظل القلاقل التى صاحبت اندلاع ثورة 25 يناير حتى الإطاحة بحكم الإخوان، نضبت القروض والعملة الصعبة، وتوقف المسؤولون الحكوميون عن أخذ القرارات، واختفى الأمن تقريبا من الشوارع، وتأثرت المصانع والورش بتعطل إمدادات وقود الديزل والبنزين المدعم وبالانقطاعات المتكررة فى الكهرباء مع تناقص الاحتياطيات الدولارية التى تحتاجها الحكومة لتمويل شراء المنتجات البترولية من الخارج. يأتى هذا فى الوقت الذى حقق فيه الناتج المحلى الإجمالى نموا سنويا بمعدل لا يتجاوز 2.3 % على مدى الأشهر التسعة حتى نهاية مارس الماضى، وهو مستوى أقل بكثير من معدل 6 % الضرورى لاستيعاب الوافدين الجدد لسوق العمل. لكن بالنسبة لكثيرين فى قطاعات الإنتاج الغذائى ومواد البناء وأنشطة أخرى، مازال الطلب قائما حتى مع تباطؤ الاقتصاد. قال طاهر جرجور، العضو المنتدب لإحدى شركات السيراميك: «العام الماضى كان الأفضل، من حيث حجم المبيعات وقيمتها والعام الحالى سيكون أحسن». وأضاف: «نبيع المزيد بأسعار مرتفعة وعلى نحو غير مسبوق.. ولا حتى فى أفضل سنوات اقتصاد مبارك عندما كان نمو الناتج المحلى الإجمالى فى ذروته». ويكتسى الأفق بلون الطوب الأحمر فى أنحاء البلاد، حيث يبنى الناس طوابق مخالفة ويشيدون بالخرسانة والطوب المحروق على الأراضى الزراعية وبمناطق أخرى يحظر البناء فيها، وتتعزز طفرة البناء أيضا بتنامى أعداد المصريين فى سن الزواج. وقال «جرجور»: «من ناحية أخرى، عدم التيقن الذى يشوب الاقتصاد وقوة الجنيه المصرى يجعلان الناس تتجه إلى العقار كاستثمار آمن». ويقول حسين منصور، الرئيس التنفيذى لشركة ألير أكوا ايجيبت التى تنتج مكورات الأعلاف الطافية للمزارع السمكية: «إن بيئة العمل أصبحت لا تطاق». وأضاف: «مشكلة العملة تزيد صعوبة الاستيراد.. ونقص الديزل يضر بالإنتاج. الأجور تزيد وتوفير الأمن على الطرق أصبح مشكلة». وعن تراجع القروض المصرفية وتشدد البنوك فى الضمانات ووضع مزيد من الشروط، قال «منصور»: «الفائدة الآن 18 بالمئة، عدا الرسوم الإدارية». وأضاف: بسبب صعوبة تدبير الائتمان تضطر الشركات إلى الدفع المقدم نقدا، وهو ما يحتجز رأس المال ويضر بالشركات التى لمنتجاتها تاريخ صلاحية. وقال «منصور»: «زمن التحصيل الذى كان يستغرق أسبوعا، يستغرق الآن شهرين، ما يؤثر هذا على الشركات الصغيرة والكبيرة معا». لكن هذا لم يمنع العديد من الشركات من استغلال التباطؤ الاقتصادى فى التوسع وزيادة طاقات الإنتاج، يوضح «منصور»: «مقاولون كثيرون يعانون، لأن السوق فى وضع سيئ. كثيرون أوقفوا أعمالهم»، ويقول همام العبد، الرئيس التنفيذى للشركة الغربية للنظم الميكانيكية والإلكترونية، إن الائتمان مبعث قلق، وقبل انتفاضة 2011 كان من النادر أن يطلب من الشركات الصغيرة تقديم خطابات ضمان عند الشراء بالتقسيط، لكنه إجراء عادى الآن. وبعد أن كان البنك يطلب فى الظروف العادية دفعة مقدمة بين 30 و40 %، يقول «العبد» إنهم يطلبون الآن 100%.