على باب الوزير

على المصيلحى - وزير التضامن الاجتماعى
■ عبدالمنعم محمد عبدالمنعم، صاحب مخبز نصف آلى بناحية العامرية، مركز المحلة الكبرى. يشكو من إدارة تموين مركز المحلة الكبرى، حيث تحرر ضده محاضر «كيدية» وفقا لوصفه. منها محضر بتاريخ 17/10/2009، والآخر بتاريخ 30/1/2010.
■ حسن على أحمد سلطان، صاحب مخبز بلدى نصف آلى بشارع محمود سليم، من شارع جمال عبد الناصر، بعزبة المفتى، وراق العرب، إمبابة. يرجوكم التدخل لإنقاذه من اضطهاد مديرية تموين الجيزة له، حيث أغلقت له المخبز مرتين، دون سبب فى حين تركها لمخابز مخالفة بجواره دون غلق، على حد قوله.
■ حسن على زكى، بالمعاش ومقيم فى 19 شارع محمود زكى، حلوان، ذهب ليستخرج بطاقة تموين، فأبلغوه بأن معاليكم أصدرتم قرارا بعدم استخراج بطاقات تموين لكل صاحب معاش يزيد معاشه على 750 جنيها، وهو معاشه 950 جنيها! فهل هذا صحيح؟ وهل تعتقدون سيادة الوزير أن ضعف هذا المبلغ كاف لمجابهة الزيادة يوميا فى كل شىء، بشكل يلتهم حتى لو ثلاثة أضعاف هذا المبلغ ! نيابة عن أصحاب المعاشات نرجوكم إعادة النظر فى هذا القرار.
هانى سيف النصر - الأمين العام للصندوق الاجتماعى
■ رمضان حسن سلامة، مقيم فى 25 شارع الخليفة الظاهر بمدينة نصر. حصل على قرض من بنك مصر فرع صلاح سالم، وقدره 29143 جنيها، بتاريخ 17/4/1994، بفترة سماح 12 شهرا، بفائدة 10%. وينتهى فى 17/4/1999. سدد الشاكى مبلغ 14072 جنيها من القرض، رغم إغلاق مشروعه «الورشة» من قبل الحى بتاريخ 4/6/1995.
مما أدى لعجزه عن سداد المتبقى. فتقدم بطلب للسيد مدير منطقة القاهرة الشرقية بتاريخ 21/11/1999، لإدراجه تحت بند حالة إنسانية. ووفقا لقوله، علم من إدارة الجهاز بالموافقة على إسقاط الفوائد وحساب المبلغ المدفوع من أصل الدين، ولكن لظروف ما لم يذكرها الشاكى لم يتم إخطاره هو أو المنطقة بهذا القرار رسميا.
وبعد ذلك تم تشكيل لجنة أخرى وتم إلغاء القرار أيضا دون إخطاره، وتم إخطار البنك برفض الطلب، مما اضطره لرفع دعوى قضائية، انتهت بالحكم عليه بالحبس سنة وخمسة آلاف غرامة، وتم التصديق عليه. والصندوق الآن يطالبه بسداد مبلغ 25 ألف جنيه لإنهاء ذلك الموضوع. أما هو فترك منزله وأسرته خوفا من السجن. تلك هى المشكلة كاملة، كما عرضها الشاكى فى شكواه، راجيا تدخلكم لحلها وإنقاذه من السجن، إن أمكن ذلك.