بلاغ للضمير العام: أين تذهب ملابس العاملين بهيئة النقل العام ؟

لكثرة ما عشنا من قضايا فساد، أصبحنا نحسب حجم القضية استناداً إلى الرقم الضائع من أموال الدولة فيها، لذلك نتغاضى عن الأرقام الصغيرة باعتبارها، سرقات عارضة ولا ننظر إلا للأرقام الكبيرة، متناسين أن مجموع السرقات الصغيرة قد يشكل فى نهاية الأمر وطنا ضائعاً بكامله.
«المصرى اليوم» اختارت ملفاً واحداً من تلك المصنفة تحت بند «صغائر الإهدار»، كنموذج لما يحدث فى مئات المؤسسات الحكومية والاقتصادية والخدمية، ملف يصلح أن يكون مقياسا لما يجرى دون أن نعلم عنه شيئاً ودون أن يتحدث عنه أحد، وهو ملف «الأموال المخصصة لأزياء سائقى النقل العام».
وتتجلى فى ذلك الملف كل أنواع التسيب من قمة الهرم لقاعدته، بدءاً من استحلال للحرام وتبريره، مروراً برغبة دفينة تدفع الكثيرين لمخالفة النظام والقواعد وتحديهما، ولو فى أبسط الأمور حتى لو لم يدركوا ذلك، انتهاءً بموظفين باتوا يشغلون قمة الهرم الوظيفى ويعلمون حقيقة ما يجرى حولهم من فساد أو مخالفة للنظام، ولكنهم لا يقدمون على فعل شىء، لأنهم لا يستطيعون تحمل النتائج، قصتنا نموذج مصغر لحال الكثير من مواقع الحياة فى مصر، وتثبت لنا ببساطة اختفاء المعنى الحقيقى للأخلاق، وتوارى قيمة الانتماء وغياب هيئة الدولة.
هل شاهدت أيا من سائقى الأتوبيس التابعين لهيئة النقل العام وهو يرتدى زيا رسميا؟ هل تتذكر صورة موحدة للمحصلين فى تلك الأتوبيسات تميزهم عن الركاب؟ هل تعرفت ذات يوم وأنت بين ركاب الأتوبيس على المفتش وهو فى زيه الذى منحته له الهيئة؟ الإجابة فى الغالب لا. ولذا يفرض السؤال نفسه: ولماذا لا يوجد لدينا زى رسمى لهؤلاء العاملين فى أحد قطاعات الدولة؟ الإجابة: ومن قال إن الدولة لا تمنح هؤلاء الموظفين زيا رسميا يكلفها الملايين سنوياً وعبر مناقصات لا يعلم ما يحدث فيها سوى العاملين بها، ليكون السؤال الأهم: وأين تذهب تلك الملابس إذن؟ هنا مربط الفرس أو قل مربط المأساة التى ينطبق عليها قاعدة شر البلية ما يضحك أو يثير الشجن.. ولذا نبدأ مشاهد القصة
: المشهد الأول : النص الكامل لمستندات هيئة النقل العام عن صفقات التوريد
وقعت تحت يدى معلومات موثقة بمستندات رسمية تؤكد حجم ما يتم إنفاقه داخل هيئة النقل العام على شراء الزى الرسمى للعاملين كل عام، الأوراق التى لدينا تحمل اسم «أمر توريد من الإدارة المركزية للعقود والمشتريات بهيئة النقل العام بالقاهرة» عليها تاريخ 7 ديسمبر عام 2009، يحتوى أمر التوريد على كميات الملابس المطلوبة وأسعارها.
نبدأ ببند الملابس الصيفية: 15 ألف بذلة ترلين رمادى صيفى نصف كم للسائقين بسعر الواحدة 115 جنيها و50 قرشا، وإجمالى سعر مليون و732 ألفا و500 جنيه.
ثم 10 آلاف و400 بدلة ترلين زيتى نصف كم للمحصلين بسعر الواحدة 106 جنيهات و70 قرشا، وإجمالى سعرها مليون و109 آلاف و680 جنيها، وهناك عدد 5000 بالطو تيل أسود كم طويل لأمناء المخازن بسعر الواحد 29 جنيها و70 قرشا وإجمالى سعر 148 ألفا و500 جنيه، و2600 بذلة ترلين كحلى صيفى كم طويل لمراقبى التشغيل والتفتيش والنظار، بسعر الواحدة 106 جنيهات و70 قرشا بإجمالى سعر 277 ألفا و420 جنيها.
هل تعرفون حصيلة المجموع الكلى للملابس الصيفية التى لا نراها على العاملين فى الهيئة؟ 3 ملايين و268 ألفا و100 جنيه مصرى.
نواصل المتابعة لنجد فى الأوراق أمر الشراء الخاص بالملابس الشتوي: عدد 1500 بذلة صوف كحلى قطعتين بسعر 119 جنيها و79 قرشا بإجمالى سعر 179 ألفا و685 جنيها، و210 سويترات كحلى صوف بسعر 106 جنيهات و70 قرشا بإجمالى مبلغ 22 ألفا و407 جنيهات، وعدد 210 بنطلونات صوف سعر الواحد 53 جنيها و30 قرشا وإجمالى 11 ألفا و119 جنيها، و340 سويتر زيتى صوف بسعر 106 جنيهات و70 قرشا وإجمالى مبلغ 36 ألفا و278 جنيها، و340 بنطلون زيتى صوف بسعر 53 جنيها و30 قرشا بإجمالى 18 ألفا و122 جنيها.
أما إجمالى تلك المشتريات الشتوية فهو 2 مليون و245 ألفا و400 جنيه مصرى.
ونطلع على آخر أمر توريد لنجد به 7650 جاكت بليزر بيج صوف بسعر 134 جنيها و97 قرشا وإجمالى مليون و325 ألفا و20 جنيها.
7650 بنطلون بنى غامق صوف بسعر 53 جنيها و30 قرشا وإجمالى 407 آلاف و745 جنيها.
3000 سويتر بنى صوف بسعر 103 جنيهات و45 قرشا بإجمالى 3 ملايين و103 آلاف و50 جنيهات، 3000 بنطلون بنى غامق صوف بسعر 53 جنيها و30 قرشا بإجمالى 159 ألفا و900 جنيه.
420 سويتر كحلى صوف ب106 جنيهات و70 قرشا وإجمالى 44 ألفا و814 جنيها، و420 بنطلون كحلى صوف بسعر 53 جنيها و30 قرشا بإجمالى 22 ألفا و386 جنيها.
ليكون حاصل جمع أمر التوريد هذا بما فيه من ملابس شتوية وصيفية هو 7 ملايين و491 ألفا و215 جنيها مصريا!!! تلك هى الأوراق الرسمية لهيئة النقل العام موضح بها حجم ما أنفقته على ملابس العاملين بها فى العام 2009، ومن الطبيعى حينما تنفق هيئة حكومية ذلك المبلغ على بند الزى الرسمى فقط للعاملين بها أن تتابع ارتداءهم له والتزامهم به، لأنها ببساطة دفعت فيه نحو 7.5 مليون جنيه. ولكن ليس كل المنطقى واجبا فى بلدنا.