«تمرد» والجمعية الوطنية للتغيير تطالبان بدستور جديد وإلغاء «المُعطّل»

قال محمود بدر المتحدث الرسمى لحملة «تمرد»، إن الحملة تطالب بكتابة دستور جديد للبلاد وعدم الاكتفاء بتعديل المواد المختلف عليها فيما سماه «دستور الإخوان 2012»، مشيرا إلى أن المواد المتفق عليها بالدستور تحتاج لإعادة صياغة، «لأن الشخصيات التي قامت على كتابتها لم يكن لديها خبرة كافية، وأنها مواد لا تليق بدستور مصر بعد ثورة 25 يناير». وأضاف «بدر» في تصريحات ل«المصري اليوم»: «نريد دستور مدني ديمقراطي حقيقي يعبر عن ثورة 25 يناير ويكفل مبادئ تكافؤ الفرص ويكون لكل المصريين ولا يفرق بين موطن بدينه أو عرقه»، مشيرا إلى أن تمرد ستتقدم خلال الأيام المقبلة برؤيتها للدستور الجديد بعد تجميع استمارات المواطنين المشاركين في حملة «اكتب دستورك» التي أطلقتها الحملة، ورؤيتهم في الدستور الجديد. وأشار «بدر» إلى رفض الحملة لما يترد من أن عمل دستور جديد سيأخذ وقتا أطول، لافتا إلى أن لجنة تعديلات الدستور ستقوم بتعديل المواد المختلف عليها بالكامل والباقي يتم عمله بإعادة صياغته مجددا ليناسب دستور ثورة 25 يناير. من جانبها، رفضت الجمعية الوطنية للتغيير التعديلات الدستورية ، على دستور 2012 (الإخوانى )وذلك لانعدام شرعيته الدستورية –حسب وصفها - ،مشيرة الى إن المادة (60) من الإعلان الدستورى الذى صدر فى 30 مارس/2011 تنص على إقرار الدستور الجديد بعد موافقة أغلبية الشعب، وهو مالم يحدث فى دستور 2012. وقالت الجمعية فى مذكرة قدمتها، الثلاثاء، لمقرر لجنة التعديلات الدستورية: «الدستور المعلق يتمتع بانعدام الشرعية السياسية لافتقاده القبول العام من المجتمع لهذا الدستور، كما شهدت فترة إعداده وتشكيل لجنته التأسيسية مشاكل جمة وانسحابات كبيرة أكدت عدم التوافق السياسي والشعبي على هذا الدستور، إضافة إلى قيام (ثورة 30 يونيو) 2013، وهي ثورة جديدة استكمالا لثورة 25 يناير 2011». وأشارت الجمعية إلى أن «إجراء التعديلات على وثيقة غير شرعية، يضفي عليها شرعية لا تستحقها ويبرر لعودتها مرة أخرى في أي لحظة تاريخية، ولذلك فمن الضروري وعملا بالمبدأ المستقر في العلوم الدستورية والسياسية بأن الشيء عديم الشرعية لا يستحق التعامل معه أساسا تفاديا لإكسابه شرعية غير واجبة وغير مستحقة». وأضافت الجمعية خلال المذكرة: «تم بطلان دستور 2012 (الإخواني) حيث صدر بشأنه حكم محكمة دستورية بعدم دستورية تشكيل اللجنة التأسيسية لها، والأمر مازال متداولا في المحكمة الإدارية العليا، لإصدار الحكم النهائي والذي لن يخرج عما قررته المحكمة الدستورية وبالتالي فإن هذا الدستور الإخواني باطل، وإجراء أي تعديلات عليه قد تعرضه للبطلان مستقبلا لتدخل في نفس دوامة عدم الاستقرار الشامل مرة أخرى».