«6 أبريل»: مبادرة «العوا» مرفوضة.. ولا مصالحة قبل محاكمة مرسي وقادة «الإخوان»

أعلنت حركة شباب 6 أبريل رفضها للمبادرة التي طرحها الدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسي السابق، للخروج من الوضع السياسي «المتأزم» الحالي، مؤكدة أن «مرسي لن يعود»، وأنها لن تسمح للعودة لما قبل ثورة 25 يناير. كما أكدت على دعمها ل«المصالحة الوطنية» ولكن بعد إجراء محاكمات وتحقيق «العدالة الانتقالية». وقالت إنجي حمدي، العضو المؤسس بالحركة: «أرفض مبادرة (العوا)، فالزمن لن يعود إلى الوراء وبالطبع مرسي لن يعود, ومن يضعه شعبه في مزبلة التاريخ لن يرجعه (العوا)، فالمجرم مكانه السجن وليس الحكم». وأضافت، حسبما ذكر بيان صادر، الإثنين، عن الحركة: «لن نسمح بأي محاولات للعودة لما قبل ثورة 25 يناير، حيث إن السلطة عادت للشعب منذ هذا التاريخ، وهو من قام بثورته بموجتيها لإسقاط حكم (العسكر) وإسقاط حكم (الإخوان)»، مشددة على أنه «لا تراجع عن تنفيذ خارطة الطريق». وأشارت «حمدي» إلى دعم «6 أبريل» للمصالحة الوطنية، مستدركة بالقول: «لكن مع أبناء الوطن وليس مع من تعدى وقتل وحرض على قتل أبناء هذا الوطن، لذلك لا مصالحة قبل المحاكمة وتحقيق العدالة الانتقالية، لنضمن القصاص العادل من جميع المجرمين في حق الوطن وثورته من قيادات مبارك والمجلس العسكري ومرسي ومكتب إرشاده». وكان كل من الدكتور محمد سليم العوا، المرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية، والمستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية في مارس 2011، قد طرحا مبادرة جديدة للخروج مما سمياه «الأزمة السياسية الراهنة»، والعودة إلى ما وصفاه ب«المسار الديمقراطي». ونصت المبادرة على دعوة الوزارة المؤقتة في أول اجتماع لها لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا، يشكل بعدها وزارة دائمة، ثم إجراءات انتخابات رئاسية، وفقًا للدستور مع إجراء التعديلات الدستورية المقترحة. وقال «العوا» إن المبادرة تتضمن: «تفويض رئيس الجمهورية سلطاته الكاملة لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليها في أول جلسة سياسية، ثم تدعو الوزارة المؤقتة في أول اجتماع لها لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا، وبعد الانتخابات تشكل وزارة دائمة، على أن يتحدد بعد ذلك إجراءات انتخابات رئاسية وفقًا للدستور، ثم إجراء التعديلات الدستورية المقترحة».