قال الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، إنهم سيلبون دعوة كاثرين آشتون، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، صباح الإثنين، لعقد لقاء بممثلين عن التحالف الوطني لدعم الشرعية، للوقوف على آخر الأوضاع والمستجدات في مصر. وقال «بشر»، في تصريحات خاصة ل«بوابة الحرية والعدالة»، مساء الأحد، إنه من المقرر أن يتم الترتيب لعقد لقاء بينها وبين مسؤولين بالتحالف لشرح وجهة نظرهم في المستجدات على الساحة، ورأيهم في المبادرات المطروحة، وعرض ما تعرضوا له من مذابح خلال الفترة الماضية. وأكد أن اللقاء يأتي في إطار توصيل وجهة نظر التحالف للجميع دون طلب المساعدة أو الاستقواء بالخارج، خاصة أنها من طلبت اللقاء وليس هم. وأضاف «بشر» أن «اللقاء سيتضمن إبلاغها بصحة موقفنا ودفاعنا عن الشرعية المستمدة من الشعب المصري، وإخفاء الرئيس المنتخب منذ قرابة 25 يومًا دون أي زيارة لأسرته أو محاميه أو طبيبه الخاص». وأوضح أن «الوفد من المقرر أن يخبر (آشتون) احتجاج الشعب المصري بأكمله على سكوت العالم عن الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، والذي بدأ بغلق القنوات الفضائية، وامتد لاعتقال القيادات المعارضة للانقلاب، ومن ثم إحداث مجازر دموية لمؤيدي الشرعية». وأضاف: «سنطالب بدعم الرأي العام العالمي ضد المجازر التي حدثت وتحدث يوميًا لمؤيدي الشرعية، التي راح ضحيتها 111 في الحرس الجمهوري، و120 في المنصة، وغيرها في سيناء والإسكندرية والدقهلية، فضلًا عن آلاف الجرحى». وأشار إلى أنهم سيكشفون لها مدى السلمية التي يتمتعون بها على مدار 30 يومًا، ومدى تفاعلهم مع المبادرات المطروحة لحل الأزمة، «في مقابل تعنت الانقلابيين ورفضهم الحديث عن أي حل سياسي للأزمة التي تسببوا فيها»، حسب قوله. وأوضح أنهم «سيبلغونها طلبات الشعب المصري كله الذي يريد العودة إلى الشرعية، وموقف التحالف في رفض أي محاولة للقفز على الشرعية والانقلاب على الديمقراطية، ومصادر حق الشعب المصري في اختيار رئيسه وبرلمانه ودستوره». وأكد «بشر» أنهم «سيكشفون لآشتون الاعتداءات على حقوق الشعب وتوجيه حملة الكراهية ضد أبناء التيار الإسلامي في الإعلام الذي يخضع للانقلابيين وتلفيق القضايا للسياسيين». وأشار إلى أنهم «سيؤكدون استحالة المساومة على حرية الشعب المصري وأن القبول بالأوضاع التي يحاول الانقلابيون فرضها كأمر واقع لن يحقق أي نجاح للمسار الديمقراطي في مصر، حيث ستظل إرادة بعض القيادات العسكرية الديكتاتورية هي الحكم بين القوى السياسية، وستنقلب في أي وقت على أي رئيس منتخب إذا ما تعارضت مصالحهم الشخصية مع الرؤية التي انتخب الشعب الرئيس على أساسها».
