الماليون يختارون رئيسهم الأحد على وقع تهديدات باستهداف مراكز الاقتراع

يتوجه نحو 7 ملايين ناخب مالي إلى صناديق الاقتراع، الأحد، لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط تهديدات من إحدى الحركات المتمردة باستهداف مراكز الاقتراع. ويتنافس على منصب الرئاسة في هذه الانتخابات 27 مرشحا (26 رجلا وسيدة واحدة)، معظمهم من الشخصيات السياسية المعروفة في البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية. وتجرى هذه الانتخابات تحت إشراف دولي رفيع، وتتولى تأمينها قوات حفظ السلام الأممية في مالي. وتتكون القوات الأممية من 11200 جندي، و1440 شرطي دوليّ، بدأت مهمتها في الأول من الشهر الجاري، وتستمر مهمتها لمدة عام. وتتميز هذه الانتخابات بمشاركة قوية وفاعلة من قبل القوي السياسية في البلاد بمختلف أطيافها وتشكيلاتها. ويرى مراقبون أن المرشحون الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية الحالية هم: رئيس الوزراء السابق ورئيس الجمعية الوطنية السابق، إبراهيم بوبكر كيتا (69 عاما)، ووزير المال السابق والزعيم السابق للاتحاد الاقتصادي والنقدي، صوميلو سيسيه (63 عاما)، هما الأوفر حظا، يليهما رئيس وزراء سابق آخر هو موديبو سيديبي (60 عاما). وإذا حصل أي مرشح على نسبة تزيد عن 50 % من الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة مباشرة، وبخلاف ذلك تجرى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في ال11 من شهر أغسطس المقبل، يتنافس فيها المرشحان صاحبا أعلى نسبة تصويت في الجولة الأولى. ويتعين على الرئيس الجديد بدء عملية إعادة إعمار لبلد يشهد منذ أكثر من عام نزاعا سياسيا وعسكريا عقب الانقلاب الذي أطاح بحكم الرئيس آمدو توماني توريفي في مارس 2012. كما يتعين عليه الإشراف على محادثات السلام مع «الحركة الوطنية لتحرير أزواد»، و«المجلس الأعلى لوحدة أزواد»، ممثلي طوارق شمال مالي، واللذين وقعا على اتفاق مع الحكومة المالية في يونيو الماضي، وافقا بموجبه على السماح بإجراء الانتخابات في المناطق التي ينشطون فيها بشمال البلاد. ولن يتم نزع سلاح المتمردين الطوارق إلا بعد توقيع اتفاق شامل ونهائي للسلام بين السلطات الجديدة، التي ستنشأ بعد الانتخابات من جهة والمجموعات المسلحة في الشمال من جهة أخرى، حسب ما جاء في نص الاتفاق.