حركات طبية ومنظمات حقوقية تطالب بتطهير وزارة الصحة من القيادات الفاسدة

أطلقت 7 منظمات وحركات وائتلافات طبية وحقوقية وسياسية، مبادرة تتكون من 5 مطالب للتعاون مع الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان الجديدة، من أجل تحسين المنظومة الصحية في إطار زمني محدد وقصير، بشرط تبنى الوزيرة هذة المطالب والسعى وراء تحقيقها. وقالت المنظمات والحركات وبينهم «جمعية أطباء التحرير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة، وهيئة الأطباء الاشتراكيون الثوريون، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وشباب 6 أبريل الجبهة الديموقراطية، وجبهة تحرير الثورة»، في بيان مشترك لهم، مساء الخميس، إنه رغم اعتراضهم الكامل على آلية اختيار وزير الصحة والسكان، إلا إنها لازلت نفترض حسن النوايا من صانعي القرار، وأنها استعدادها للتعاون الكامل مع وزارة الصحة في حال البدء في اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة. وتضمنت المبادرة 5 مطالب للحركات والمنظمات الطبيية والحقوقية أولها: «رفع نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة تدريجيا، لتصل لنسب تقارب النسب العالمية المتعارف عليها، وتغيير أوجه الصرف داخل الوزارة، لمصلحة أولويات تحسين الخدمة الصحية للمواطن المصري، وتحسين أجور الكوادر الطبية والأطقم المساعدة». وشمل المطلب الثانى البدء في عمل إعادة هيكلة لوزارة الصحة، لتشمل إزاحة القيادات الفاسدة والفاشلة، و تعديل للوائح الداخلية للمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، بما يضمن مشاركه لامركزية فاعلة للمجتمع والعاملين بالقطاع الصحي في اتخاذ القرار ووضع السياسات. وطالب البيان وزيرة الصحة بتفعيل المطالب الشعبية والتصريحات السياسية بتمكين الشباب، عن طريق تعيين عدد من شباب الأطباء في مناصب تنفيذية مؤثرة بالوزارة، وذلك عن طريق قرارات وزارية نافذة، تشمل إثنان على الأقل من مساعدي الوزير، بحيث تكون الوظائف ذات مسؤوليات محدده وصلاحيات كاملة، تتناسب مع مسمى الوظيفة وواجباتها. أما المطلب الرابع فتضمن تأمين المستشفيات عن طريق خطوات سريعة، وجادة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن الأمني في السلطة التنفيذية، واستصدار تشريعات لتغليظ عقوبات الاعتداء على المنشئات الصحية والطواقم الطبية. وطالبت المنظمات والحركات الطبية والسياسية الرباط بالبدء فوراً في حوار مجتمعي لمناقشة مشاكل الصحة في مصر وطرق علاجها، وإعادة إحياء وهيكلة المجلس الأعلى للصحة، المنوط به وضع السياسات الصحية في مصر، ومراقبة أداء الوزارة وجديتها في تنفيذ تلك السياسات.