مجلس الأمن يدرس مقترحاً بمنطقة عازلة بين شمال وجنوب السودان.. والخرطوم تعتبره تدخلاً فى شؤونها

يبحث مجلس الأمن الدولى اقتراحاً بإنشاء منطقة عازلة بين شمال وجنوب السودان، وهو ما رفضته الخرطوم واعتبرته تدخلاً سافراً فى شؤونها.. جاء ذلك فى الوقت الذى جدد فيه الرئيس الأمريكى باراك أوباما التزام بلاده بالعمل على إجراء استفتاء انفصال الجنوب فى 9 يناير المقبل بطريقة سلمية، محذراً من سقوط «ملايين القتلى» فى حال فشل تنظيمه.
وأكد مسؤول أمريكى رفيع المستوى- طلب عدم ذكر اسمه- أن مجلس الأمن يدرس إمكانية نشر قوات دولية فى «مناطق ساخنة» على طول الحدود بين شمال وجنوب السودان.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس: «إنه خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن فى جوبا، عاصمة الجنوب، طلب رئيس حكومة الجنوب سيلفا كير إقامة منطقة عازلة لمسافة 16 كيلومتراً، تديرها الأمم المتحدة على امتداد الحدود بين شمال السودان وجنوبه».
وأضافت رايس فى بيان إلى مجلس الأمن يلخص زيارة قام بها وفد من المجلس المؤلف من 15 دولة للسودان الأسبوع الماضى: «إن المجلس لم يسمع بعد رأى الخرطوم بشأن فكرة إقامة المنطقة العازلة»، لكن دبلوماسيين أكدوا أنهم يتوقعون أن يرد الشمال بفتور على الفكرة. ورفض محمد عبدالله أحمد، الوزير المفوض بالسفارة السودانية فى لندن، مشروع نشر قوات دولية على الحدود بين شمال السودان وجنوبه، مشدداً على أن نشر قوات أجنبية أمر يخص السودان وحده، باعتباره دولة مستقلة ذات سيادة،
وقال: «إن السودان يعتبر الدعوة الأمريكية لنشر قوات دولية فى السودان تدخلاً سافراً فى الشأن السودانى، ولا يجد له ما يبرره، خاصة أن هناك قوات دولية موجودة بالفعل فى السودان وتراقب عملية السلام».
من جانبه، قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما إن مليونى شخص قتلوا فى الحرب الأهلية التى دارت بين شمال وجنوب السودان وأن ملايين آخرين قد يموتون إذا فشل استفتاء الانفصال، وأضاف: «هذه قضية ضخمة نوليها الكثير من الاهتمام»، وحث مستمعيه الشبان على ممارسة الضغط على أعضاء الكونجرس للاهتمام بالسودان.
ودعا الممثل والناشط السياسى الأمريكى، جورج كلونى، إلى تجميد الأصول المالية للرئيس السودانى عمر البشير، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى إقليم دارفور.