أهالى العامرية يطالبون بغلق «محرقة النفايات» وإنقاذهم من مخلفات «مستعمرة الجذام»

للوهلة الأولى التى تطأ فيها قدماك مدخلها المطل على الطريق الصحراوى، الذى انتشرت على جانبيه أشجار «الجنكة» العالية ذات الأغصان الكثيفة، لن تجد شيئاً يثير الانتباه هناك، فالبيوت عادية يغلب عليها الطابع العشوائى، والوجوه لنفس البشر الذين تقابلهم فى كثير من المناطق، ولن تلحظ أيضاً اختلافاً فى المظهر، وربما يرجع ذلك– بحسب كلام سكانها– إلى أن الاختلاف الوحيد الذى يميزهم عن غيرهم ممن يقيمون فى أحياء أخرى «مدفون» فى صدورهم رغماً عنهم.
المثير فى الأمر أن عُمْر هذا الاختلاف «قصير نسبياً» فى حالة مقارنته بعمر المنطقة نفسها، فهو لم يتجاوز بضعة أشهر منذ ظهوره حتى يومنا هذا، حيث بدأت بشائره فى الظهور إلى سطح الأحداث– بحسب تأكيدهم- فى اليوم الذى أنشئت فيه المحرقة الطبية داخل مستشفى الجذام الواقع فى قلب المنطقة، والتى تسببت- وفقاً لوصفهم- فى تحويل حياتهم اليومية إلى «معاناة مستمرة دون توقف».
إنها «مستعمرة الجذام»، تلك المنطقة التى نالت لقبها نتيجة وجود المستشفى الوحيد فى المحافظة الخاص بعلاج المصابين بمرض «الجذام» الخطير داخلها، ذلك اللقب الذى أصبح يثير فى النفس بمجرد أن يقع على المسامع، إحساساً مليئاً بالخوف والقلق على حد سواء من هذا المرض.
لم تتوقف معاناة أهالى منطقة العامرية بصفة عامة، وزاوية عبدالقادر والمستعمرة بصفة خاصة، عند حد التعايش مع هذا المرض، لكنها امتدت إلى هذه المحرقة التى مازالوا يعانون مما وصفوه ب«تسببها فى إصابة أبنائهم بالأمراض الصدرية المزمنة، نتيجة استمرار عمليات حرق المخلفات الطبية الخطرة داخلها طوال اليوم».
فى البداية، قال رزق رواق، أحد سكان المنطقة: «إحنا بقينا عايشين فى خنقة طول اليوم، بسبب سحابة الدخان السوداء اللى بتطلع من مدخنة المحرقة، وكمان رائحتها التى لا تطاق، مع أننا كنا نعيش من غير مشاكل طوال عشرات السنين».
وأضاف «رواق»: «عند البدء فى إنشاء هذه المحرقة، قالوا لنا إنها صديقة للبيئة، وإنها حاصلة على تصريح من وزارتى الصحة والبيئة، لكننا اكتشفنا بمجرد مرور فترة قصيرة على تشغيلها أنها السبب فى الأمراض الصدرية التى أصابت أولادنا فجأة، خصوصاً فى ظل الروائح والدخان الذى نتنفسه رغماً عنا كل يوم».
ودلل «رواق» على صدق كلامه بتجربة عملية نفذها فى أحد الأيام ليتأكد من أن هذه المحرقة هى مصدر التلوث فى المستعمرة، وقال: «وضعت كوباً من المياه على حائط منزلى أثناء عمل المحرقة وانبعاث الدخان، وبعد نصف ساعة وجدت أن لون المياه تحول إلى الأسود الداكن، بالإضافة إلى أن ملمسها أصبح غريباً، رغم أن منطقتنا كان يضرب بها المثل فى نقاء الهواء».
أما جابر الهوارى، أحد سكان المنطقة، فأشار بنظرة خاطفة إلى عتمة من الدخان الكثيف بدت واضحة فى الأفق من ناحية المحرقة، وخرجت نبرات صوته غاضبة، وقال: «إحنا متبهدلين بأولادنا فى المستشفيات بسبب المحرقة دى، وكل اللى عاوزينه حد لسه عنده ضمير من المسؤولين يرحمنا منها».
لم يعترض أهالى المنطقة على المحرقة عندما علموا بإنشائها منذ البداية، بعد أن أخبرهم المسؤولون أن عملية الحرق ستكون غير ضارة بالصحة، ولا ملوثة للهواء، وأنها ستضم مخلفات مستشفى الجذام فقط، ولكن ما اكتشفه الأهالى خلال الفترة الأخيرة هو أن عملية الحرق تشمل مخلفات مستشفيات الإسكندرية جميعها، حسب قولهم.
«محرقة صديقة للبيئة»، بنبرة غلب عليها طابع تهكمى واضح قالها محمود عويس، أحد سكان زاوية عبدالقادر، وأضاف: «عمركم سمعتم عن محرقة يتم حرق مخلفات جميع المستشفيات بها، ثم يقولون لنا صديقة للبيئة، وإنها لا تضر بصحتنا».
وتابع «عويس»: «معظم أولادى أصيبوا بأمراض صدرية من ساعة ما بنيت هذه المحرقة، ومهما قدمنا من شكاوى للمسؤولين فى البيئة لا أحد يستجيب لنا».
ورغم الطبيعة السكنية التى تتمتع بها منطقة العامرية، وكونها منطقة سكنية جديدة، بنيت بها عقارات ومدن جديدة مثل مدينة مبارك، إلا أنها بدأت تتحول لبؤرة للأمراض بسبب وجود مستعمرة الجذام بها، ومن بعدها المحرقة، وقال عبدالحافظ منصور أحد السكان: «كانت العامرية تتميز بهوائها النقى، خاصة بسبب بعدها عن وسط المدينة والزحام بها، ولكن فعلا هذه المحرقة تسببت فى تلوث المنطقة، وأصبح لا فرق بينها وبين وسط المدينة».
من جانبها، قالت الدكتورة منى جمال الدين، رئيس جهاز شؤون البيئة فى المحافظة، إن هناك لجنة تفتيش من الإدارة توجهت إلى المحرقة، وتبين لها أنها تعمل بالسولار وسعتها نحو 100 كيلو جرام فى الساعة، حيث تحرق ما يقرب من 500- 600 كيلو جرام كل 6 ساعات، كما تبين من المعاينة أن المحرقة تقوم بحرق المخلفات الطبية الخطرة الخاصة بمستشفى مستعمرة الجذام بالعامرية، بالإضافة إلى المخلفات الطبية التى يتم تحويلها من مديرية الشؤون الصحية.
وأضافت: «تبين من المعاينة أن درجة حرارة المحرقة لا تصل إلى الدرجة المطلوبة لحرق النفايات، وأن الانبعاثات الناتجة عن مدخنة المحرقة كانت أعلى من الحدود المسموح بها، طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1994، بالإضافة إلى وجود الرماد الناتج عن عملية حرق المخلفات الطبية الخطرة داخل أكياس حمراء مفتوحة».
وأكدت رئيس جهاز البيئة بالمحافظة أن هناك مخالفات كثيرة فى المحرقة، حيث أسفر التفتيش– بحسب قولها- عن وجود حجرة لتخزين المخلفات الطبية الخطرة داخل حيز المحرقة بها كمية كبيرة من المخلفات الطبية الخطرة، المخزنة داخل أكياس حمراء تصل إلى ما يقارب من نهاية السقف، فضلاً عن وجود عدد كبير من «جراكن» مخلفات الغسيل الكلوى تحتوى على مخلفات طبية.
وأشارت إلى أن هناك منظومة حرق آمن للمخلفات الطبية، بالتنسيق فيما بين وزارات البيئة والصحة والسكان، مما ساعد على إحلال المحرقة القديمة بمستشفى مستعمرة الجذام بالعامرية، وتركيب محرقة جديدة بسعة 100 كيلو جرام فى الساعة بالجهة الشرقية من مستشفى الجذام بالعامرية.
وأوضحت «منى» أن جهاز شؤون البيئة انتهى من دراسة تقييم الأثر البيئى للموقع المشار إليه، ضمن خطة صندوق حماية البيئة التابع للوزارة لتركيب عدد من المحارق توزع على المستشفيات المختلفة على مستوى الجمهورية طبقا للأولويات.
فى المقابل نفت أمينة محمود، مسؤول الحرق داخل المحرقة، تسبب نشاطهم فى تلويث البيئة فى المنطقة، قائلة: «كمية المخلفات التى يتم حرقها لا تخص مستشفى الجذام فقط، ولكنها تشمل عدداً من المستشفيات التابعة لمديرية الصحة، ونحن بدورنا نعمل فى إطار الإرشادات التى تنص عليها وزارة البيئة، خاصة أن هناك لجان تفتيش تأتى كل 3 أشهر من وزارة البيئة للتأكد من اتباعنا لجميع القوانين البيئية وعدم مخالفتها».
وقالت «أمينة» إنه من المفترض أن تكوت كمية الحرق بالمحرقة حوالى 500 كيلو جرام فى اليوم، أو ما يعادل من 2 إلى 3 أطنان أسبوعيا، فى المتوسط، مؤكدة أن المحرقة «صديقة للبيئة» وفق التقارير التى أصدرتها وزارة البيئة، وفى أعقاب التصاريح التى حصلت عليها من وزارتى البيئة والصحة بإمكانية الحرق. وأضافت: «إحنا مش بنشتغل فى الضلمة، لأننا مش بنعمل حاجة خطأ، والمحرقة بتشتغل من الساعة 8 لحد 2 ظهرا، يعنى فى مواعيد العمل الرسمية العادية، مش فى ساعات متأخرة من الليل زى ما الأهالى بيقولوا».
وتابعت: «بما أن المحرقة مرخصة من وزارة البيئة، فهناك لجنة تأتى للتفتيش علينا بصفة دورية، وتتولى قياس الانبعاثات من المدخنة وكميات الحرق، ودرجة الحرارة التى تتم بها عملية الحرق»، مؤكدة أنه لم يتم صدور أى مخالفات من وزارة الصحة أو البيئة، «وإلا فسيتم إغلاقها فورا».
وحول شكاوى المواطنين من استمرار تضررهم بسبب الغازات والعوادم المنبعثة من مدخنة المحرقة، وما تسببه لهم من أمراض صدرية، قالت مسؤول عمليات الحرق: «سكان المنطقة شايفين جسم غريب، فبيشتكوا منه، لكن المحرقة لا تخرج منها أى مخلفات ضارة بالبيئة، خصوصاً أنها تقع على ربوة عالية بعيداً عن المناطق السكنية، وبالتالى فإن مدخنتها بعيدة عن المدن العمرانية الموجودة هناك». وأشارت إلى أنه فى الوقت الذى يثبت فيه من جانب وزارة الصحة أو البيئة أن هناك مخالفات، أو تعديات، فستقوم الجهات المختصة بإغلاق المحرقة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، لافتة إلى أن المحرقة لا تخترق القوانين، ولم يصدر ضدها أى قرارات بالإغلاق، «وهو ما يثبت أننا لا نخالف القانون فى أى شىء، لا فى كمية المخلفات التى يتم حرقها، أو فى درجة الحرارة، أو فى نوع المخلفات».
يذكر أن العديد من الدراسات الحديثة أكد أن غالبية المحارق الطبية تخرق قوانين حرق النفايات الطبية، ومعالجة الغازات الناتجة عن الحرق، ما يتسبب فى نشر غازات «الديوكسين» فى محيط تواجدها، وبحسب «دليل معايير الديوكسين» الصادر عن منظمة الصحة العالمية فإن غاز «الديوكسين»- الذى صنفته الوكالة الدولية لأبحاث السرطان- يعد مصدراً مؤكداً لإصابة الإنسان بمرض السرطان
وعن الأمراض التى تسببها عمليات حرق المخلفات الطبية، قال الدكتور محمد البنا، القائم بأعمال نقيب الأطباء فى المحافظة، إن عملية حرق المخلفات الطبية تتطلب مواصفات معينة للمحارق التى تتم بها عملية الحرق، حيث تنتج– بحسب تأكيده- غازين سامين وضارين بالصحة، هما غازا: «ثانى أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون»، لذا يجب أن تكون مدخنة المحرقة بطول يتجاوز 30 أو 40 متراً.
وأضاف «البنا»: «هناك أنواع معينة من المخلفات من المفترض أنها تصلح للحرق من خلال درجة حرارة عالية، حيث تشمل هذه المخلفات السرنجات البلاستيك، والجبس والشاش والقطن والمحاليل والغيارات الطبية، وغيرها»، موضحاً أن ما يتم حرقه فى بعض المحارق هو مخلفات أخرى تكون ضارة بصحة من يتعرض لعوادمها.
وحذر «البنا» من أن تعرض الإنسان العادى لعوادم حرق تلك المخلفات بكميات معينة ولفترات طويلة، سيؤدى إلى إصابته بأمراض خطيرة، مثل الأمراض السرطانية، والصدرية المزمنة، بالإضافة إلى أمراض القلب والجهاز الهضمى.
وقال نقيب الأطباء: «لابد من توفير عدد أكبر من المحارق فى المحافظة، بحيث لا تتكدس المخلفات التى يتم حرقها وتكون عبئاً على محرقة واحدة، ولابد أيضاً أن تكون بعيدة عن الأماكن السكنية والعمرانية، وإذا وجدت صعوبة فى تنفيذ هذا الأمر فمن الممكن والضرورى تركيب فلاتر ذات مواصفات معينة على مداخن هذه المحارق، وبطول معين لا يضر بصحة المواطنين».
وحول تواجد مستشفى الجذام وسط المنطقة السكنية أوضح «البنا»، أن مرض الجذام ينتقل عبر الاحتكاك المباشر لمدة طويلة مع المرض، وأن الفيروس يصيب الجهاز العصبى، ما يعد– بحسب تعبيره– من الخطير أن يتم إنشاء مستشفى لعلاج هذا المرض بالقرب من المناطق السكنية.
وأكد الدكتور عبدالمنعم كامل ربيع، رئيس قسم أمراض الصدر والحساسية بجامعة الإسكندرية، أن التعرض المستمر لنواتج عمليات حرق المخلفات العضوية والطبية على المدى البعيد يؤدى إلى الإصابة بالالتهاب الشعبى المزمن الذى يتسبب فى السدة الرئوية، التى تحتل– بحسب قوله– المرتبة الرابعة ضمن قائمة الأسباب التى تؤدى إلى الوفاة على مستوى العالم.
وأوضح «ربيع» أن هذه النواتج تحتوى على غازات تتسبب فى تهيج الشعب المخاطية والهوائية، ما يزيد احتمالية التعرض لنوبات حساسية على الصدر، بالإضافة إلى أنه من المتعارف علمياً أن أى مادة يتم استنشاقها وتتسبب فى الأعراض السابقة تؤدى مع مرور الوقت وكثرة التعرض إلى الإصابة بأمراض القلب والأورام السرطانية.