قال المستشار رواد حما، المتحدث باسم اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، إن اللجنة تقدمت باقتراح يتضمن اختيار نائب عام جديد يقوم فيه النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بترشيح إحدى الشخصيات القضائية، على أن تقوم الجمعية العمومية لقضاة مصر بترشيح ثلاثة من الشخصيات القضائية، ويختار من بينهما الرئيس. فى سياق متصل قال المستشار محمد عبدالرزاق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، إن اللجنة تقدمت بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لرفع الحصانة القضائية عن المستشار وليد شرابى، عضو حركة قضاة من أجل مصر، والتحقيق معه فى تهمة العمل فى السياسة رغم وجود قرار من إدارة التفتيش القضائى بتوقيع عقوبة التنبيه عليه فى ذات الاتهام، وكذلك اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين فى الاتحادية ورابعة العدوية فى أحد البرامج، قبل أحداث الاتحادية فى ديسمبر الماضى، بقوله إن على الدولة أن تواجه المتظاهرين حتى ولو بالقتل، الأمر الذى أدى إلى سقوط 8 قتلى ومئات المصابين حينها. وأضاف «عبدالرازق» أن اللجنة تقدمت بطلب آخر لتحريك الدعوى التأديبية قبل أيمن الوردانى لاشتغاله بالسياسة وحضوره مؤتمرات ينظمها حزب الحرية والعدالة. وأشار إلى أن اللجنة تطمئن الشعب المصرى أن القضاء بخير، ولن يترك قاض خالف حيدة القضاء وتقاليده إلا وتتم ملاحقته بالقانون حفاظا على الثورة المجيدة.