خبراء اقتصاد: تراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية يدعو ل«التفاؤل»

أعرب خبراء الاقتصاد عن تفاؤلهم حيال إعلان مؤسسة «ماركت» العالمية، الخاص بتراجع تكلفة التأمين على ديون مصر لمدة خمس سنوات، من خطر التخلف عن السداد، تراجعا كبيرا بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي، ونصب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد. وأفادت بيانات لمؤسسة «ماركت» أن تكلفة التأمين على الديون تراجعت 80 نقطة أساس إلى 816 نقطة أساس، بعد أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة أعلي مستوى 900 نقطة أساس في وقت سابق هذا الأسبوع، وهو ما وصفه الخبراء بأنه بداية لتصحيح المسار الاقتصادي الذي شهد معاناة عنيفة العام الماضي، جراء التخبط في القرارات الاقتصادية المختلفة، وتولي الحقائب الوزارية الاستثمارية لأشخاص يفتقدون الخبرة اللازمة لإدارة الأزمة.
قال هاني قسيس رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إن خفض تكلفة التأمين يأتي بمثابة إشارة واضحة على تعافي الاقتصاد المصري في ردة فعل سريع على ما شهدته البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن التراجع في تكلفة التأمين سيقلل الفوائد على السندات المصرية بنحو كبير، والتي قد تصل إلى 11% بدلا من 16%، علاوة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية للتوجه إلى مصر مجددا، بعد عزوفها منذ ثورة يناير.
وأضاف أنه لا بديل أمام الحكومة الجديدة عن الاتجاه إلى الاقتراض، وخفض تكلفة التأمين سيسهم بشكل كبير في تيسير الحصول على القروض، ولاسيما قرض صندوق النقد الدولي، الذي تسعى مصر إلي الحصول عليه منذ قرابة العام.
من جانبه أكد أيمن ياسين رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك الحكومية، أن خفض تكلفة التأمين على ديون مصر بنحو 80 درجة، بعد ارتفاعها لمستوى 900 نقطة، يعد أمرا إيجابيا، خاصة وأن المستوى الذي بلغته تكلفة التأمين على الديون مصريا أصبح خطرا، إلا أن التراجع مجددا يعد الضوء الأخضر للمستثمرين الأجانب، لإعادة وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية، إضافة إلى تشجيع الدولة العربية والعالمية على الاستثمار في الأدوات المالية المصرية، مضيفا أن إعلان مؤسسة «ماركت» عن ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية مطلع الأسبوع الجاري، أثار مخاوف المستثمرين والمقرضين لمصر، نظرا لاعتبار المستوى الذي بلغته الديون المصرية عالي المخاطر.
وتوقع «ياسين» تعافي المؤشرات الاقتصادية في مصر سريعا، وارتفاع معدل النمو في حالة إعطاء الأولوية لتولي الشخصيات الاقتصادية للمناصب القيادية في الوزارة الجديدة.
يأتي ذلك بعد أن حذرت مؤسسة «ماركت» مطلع الأسبوع الجاري، من ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية، بعد تصاعد الأحداث السياسية جراء تظاهرات 30 يونيو، واحتدام المخاوف من تفاقم أحداث العنف بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول محمد مرسي.