عشر جهات للترخيص بمعلف

لا توجد كلمة عن الإنتاج المحلى، فيما نقلت الصحف والفضائيات عن وزير الزراعة ووزير التضامن ورئيس الوزراء تصريحات حول أزمة اللحوم، وكأن النقص فى الإنتاج قدر علينا أن نتقبله بقلوب مؤمنة ونحاول أن نخفف من آثاره بزيادة الاستيراد!
الطريف أن النظام «أبوعين زايغة» الذى لا ينظر إلا إلى ما فى أيدينا نقل عدوى زوغان العين إلى المعارضين، فسمعنا ورأينا وقرأنا من ينتقد الحكومة لأنها أهملت الاستيراد من إثيوبيا، وفوتت على نفسها فرصة اصطياد عصفورين بحجر واحد: العجول، أعزكم الله، ومياه النيل. ولكننا بقليل من التركيز مع النفس سنكتشف أن هناك جريمة تتم بحق الإنتاج الحيوانى فى مصر لم يسبق لها مثيل.
فى الحقيقة كل ما يفعله النظام بالمصريين لم يسبق له مثيل، وأفضل دليل هو ملف الزراعة والإنتاج الحيوانى. ولن نتحدث عن غياب فكرة المنظومات فى كل شىء، وفى هذه القضية إهمال صيد الأسماك وتدمير صناعة الدواجن، بزعم رعب أنفلونزا الطيور الذى نسيته الدنيا إلا نحن.
وإذا تغاضينا عن غياب التكامل فى هذا المجال فهناك جريمة احتقار الزراعة وإمكانياتها وإلغاء الدورة الزراعية طبقًا لهذا الأمر الذى ضرب تربية الحيوانات، وإذا عدنا وتغاضينا عن ذلك أيضًا فهناك العجب فى ملف إنتاج اللحوم الحمراء إذا ما نظرنا إليه منفردًا.
فى القرى أموال ممنوعة من الاستثمار الحيوانى، وفى الغربة شباب مشتاقون إلى العودة، ومعظمهم من القرويين وما يفهمون فيه هو الزراعة والإنتاج الحيوانى، لكن إقامة معلف دونه الموت أو الجنون.
خلال أسبوع قضيته فى إيطاليا بين ثلاث من مدنها لم أقابل مصريًا إلا ويتمنى العودة بأمواله، لكنهم يسألون المجربين ويحمدون الله لأنهم يحملون جنسية أخرى فى بلد آخر يعاملهم باحترام.
أحمد مصطفى، أقدم على المحاولة، ترك المطعم الذى يملكه بروما فى رعاية ابنه وعاد يائساً بعد أن احتفل بمرور عام على بدء رحلة التعذيب، التى يقول إنه أخذ إفراجاً منها لحسن سيره وسلوكه بين مكاتب عشر جهات حكومية ينبغى أن يمر عليها من يتجاسر ويفكر فى تسمين عجل!
«عشر جهات عشان ترخيص معلف» يقول أحمد منفعلاً، ويواصل: قبل كل شىء لا تستطيع أن تبنى معلفًا أو مخزنًا إلا إذا بلغت حيازتك الزراعية خمسة أفدنة، إذا استوفيت هذا الشرط تبدأ رحلة جمع الموافقات:
موافقة الصرف والرى للتأكد من أن الموقع المختار لا يؤثر على شبكة الصرف المغطى.
هيئة الطرق والكبارى للتأكد من وجود طرق ممهدة للمعلف، سيادتك.
خريطة من هيئة المساحة بموقع الأرض.
وزارة الكهرباء للتأكد من وجود خطوط يصلح المد منها، ووجود خطوط مياه لشرب الحيوانات.
موافقة البيئة والتأكد من بعد المعلف عن المربع السكنى والجبانات.
موافقة هيئة الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة.
تسديد خمسة آلاف جنيه لبنك التسليف الزراعى كرسوم معاينة.
وبعد استيفاء كل هذه الأوراق يوافق المحافظ ثم يتم تصدير الملف إلى وزارة الزراعة للحصول على الموافقة النهائية، وفى هذه المرحلة لا يستطيع طالب الترخيص الوصول إلى طلبه أو معرفة تاريخ الرد بالموافقة أو الرفض، عليه فقط الانتظار!
هى إذًا طرق للتنكيل لا الترخيص، حتى لا يفكر أحد فى الاستثمار.
وقد كان اشتراط الحد الأدنى من الحيازة هدفه حماية الأرض الزراعية من البناء عليها والالتفاف عن طريق المعلف لبناء العمارات، والمضحك أنهم حرروا كردون القرى وأطلقوا أيدى الفلاحين فى بناء البيوت، بينما بقى بناء المعالف مقيدًا!
بعد هذه المفارقة المضحكة نجد أن الكثير من الموافقات لا ضرورة لها وتمثل تدخلاً سمجاً بين المرء وعجله، علماً بأن الحكومة لن تكون أحن على البهائم من صاحبها لكى تشغل نفسها بوجود الماء والكهرباء، قد يكون المربى مقتدراً وسيشغل لها التليفزيونات على مولد كهرباء وسيسقيها مياهاً معدنية، وقد يهبط على معلفه بمظلة دون الحاجة إلى طرق، أما عن البيئة فإن كل الوزارات المصرية تعرف أن الفلاح يساكن بهائمه، ومن لا يعرف رأى الحقيقة فى التليفزيون، لأن جمعيات فعل الخير تسلم لأم الخير جاموستها أمام الكاميرا فى رمضان، والجميع يرى كيف تخص أم الخير جاموستها أمام الكاميرا بأفضل زريبة فى الدار!
وبفرض أن كل هذه الموافقات مهمة وضرورية، كان من الممكن وضعها فى يد واحدة تقوم بالمعاينة التى دفع فيها صاحب الطلب خمسة آلاف جنيه، ليقوم شخص أو لتقوم لجنة من وزارة الزراعة بمعاينة هذه المواصفات كلها، وتأتمنها البيئة والكهرباء وغيرهما فيما تقول، أليست الحكومة عائلة واحدة سعيدة ومتآلفة؟!
ومن الممكن منح طالب الاستثمار الحيوانى الحق فى تنفيذ مشروعه خلال مدة معينة من تقدمه بالطلب فى حال تأخر الجهة الإدارية فى الرد بالقبول أو الرفض. وهذا فى الحقيقة ليس حلماً، لو كان هناك نظام يؤمن بالاستثمار ويحترم الأموال والاستثمارات الصغيرة، لكن النظام الذى لا يرى إلا حفنة من المليارديرات يطلق عشر جهات حكومية على الراغب فى إقامة معلف، من دون أن تتقدم جهة واحدة بحافز، دراسة جدوى أو رعاية طبية أو كيلو علف مدعوم يبرر حشر الحكومة لأنفها فى معلفه إلى هذا الحد!