«النور»: كنا نتوقع من خطاب مرسي الاستجابة لمبادرات كل القوى السياسية

علق حزب النور، مساء الخميس، على البيان الذي ألقاه الرئيس محمد مرسي، مساء الأربعاء، بقوله: «كنا نتوقع من الرئاسة الاستجابة لما قدم إليها من مبادرات كل القوى السياسية».
واعتبر حزب النور، في بيان أصدره عبر صفحته على «فيس بوك»، أن خطاب الرئيس مرسي «خلا من خطوات عملية لحل الأزمة السياسية الراهنة».
وأشار «النور» إلى أن الخطاب تضمن بعض الجوانب المتعلقة بالصعوبات التي واجهت الرئيس مرسي في السنة الماضية، وهي خطوة تأخرت كثيرا، مضيفًا: «نأمل أن تكون بداية لمزيد من الشفافية بين الرئاسة وعموم الشعب، وهو أمر ضروري بالإضافة للحوار مع القوى السياسية ولا يغني أحدهما عن الآخر».
وأوضح «النور» أن لديه عدة ملاحظات على خطاب مرسي، فعلق على دعوة الرئيس إلى لجنة مصالحة وطنية، بقوله: «هي دعوة تحتاج وبسرعة إلى آليات واضحة وشفافة وضمانات حتى يقبل بها الجميع، ولا يكون مصيرها مثل جلسات الحوار الوطني السابقة».
واعتبر «النور» أن ما أعلنه الرئيس مرسي من اقتراحات لتعديل الدستور «يجب أن تتم بطريقة دستورية».
وتابع: الدعوة إلى إقالة المسؤولين عن معاناة الشعب المصري خطوة جريئة، ولكن الحذر يجب أن يكون شديدا من أي إجراءات شمولية وغير قانونية قد تطال بعض المخلصين أو تعطي فرصة لبعض الرؤساء للتخلص من مرؤوسيهم أو تكرس لمخالفة أجهزة الدولة الدستور والقانون ، ولابد أن يكون ذلك بعد التحقيق وثبوت البيانات وليس لمجرد رغبات الرؤساء أو إدعاءاتهم».
وعن دعوة الرئيس مرسي إلى سحب تراخيص محطات الوقود الممتنعة عن توزيع السولار والبنزين، شدد «النور» على وجوب تحقق ذلك الأمر من خلال محاضر لمباحث التموين مع عرضها على النيابة وإعطاء كل متهم حقه في الدفاع عن نفسه مع تخصيص دوائر في النيابة والقضاء لسرعة الفصل فى هذه القضايا.
وثمن «النور» على فكرة «تمكين الشباب» التي دعا إليها الرئيس مرسي في خطابه، وأضاف: «هي أيضا خطوة عملية تأخرت كثيرا ولكنها تحتاج إلى آليات واضحة مثل إلزام الوزارات بعمل إعلانات عن الوظائف الشاغرة في الصحف، مع وضع شروط مناسبة لكل وظيفة تعيد للشباب الثقة في وجود عدالة اجتماعية وفرصة حقيقة لخدمة بلده وفق الكفاءة والمهارة التي يمتلكها، وأن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وبعيدا عن الانتماءات الحزبية في الوظائف الإدارية، وإتاحة الفرصة لجميع القوى السياسية للمشاركة الحقيقية بناء على معايير الكفاءة».
واختتم «النور» بيانه معلنًا امتناعه عن المشاركة فى أية تظاهرات مؤيدة أو معارضة للرئيس مرسي «اتقاء لحدوث أي مواجهة يراق فيها الدم الحرام، والذي سبق أن حذرنا منه كما حدث في عدة أماكن»، مطالبًا وزارة الداخلية والنيابة العامة ب«العمل الجاد على منع هذه الاحتكاكات وتقديم من يتورط فيها إلى المحاكمة»، كما شدد على رفضه القاطع ل«دعوات إسقاط الدستور الذي وافق عليه الشعب لأن هذا قفز على إرادة الأمة»، حسب تعبيره.