اتهم تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، الشرطة اللبنانية، الأربعاء، بتعذيب واغتصاب متعاطي المخدرات والعاهرات والمثليين الذين تحتجزهم. وذكرت «المنظمة» أنها اكتشفت حالات أجبرت فيها الشرطة محتجزين على اتخاذ أوضاع مؤلمة عدة ساعات مما أدّى إلى إصابتهم بخلع الكتفين وكسر في الأسنان وعظام الأنف ومنعت عنهم الطعام والشراب واستخدمت معهم ممارسات جنسية عنيفة. وأُعدّ التقرير بناءً على 50 مقابلة مع أشخاص اعتقلوا خلال السنوات الخمس الماضية بتهم تعاطي المخدرات أو الدعارة أو المثلية الجنسية. وقال رئيس شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة للأمن الداخلي، المقدم جوزيف مسلم، عندما طلب منه التعليق على الاتهامات، إن الشرطة تدرس التقرير لكي يمكنها الرد بحيادية. وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن مثل هذه الانتهاكات لن تتوقف «حتى يضع لبنان حدًا لثقافة الإفلات من العقاب وسط شرطته». واستشهد التقرير برجل قال انه احتجز يومين في مخفر حبيش في العاصمة بيروت في أكتوبر 2010، بعدما اعتقلته الشرطة عندما لم يجدوا أخاه الذي كانوا يشتبهون في أنه يتاجر في المخدرات. وعندما لم يجدوا دليلاً غيرت الشرطة الاتهامات إلى المثلية الجنسية وهي غير قانونية في لبنان. ونقلت هيومان رايتس ووتش، عن الرجل قوله «توسلت إليه أن يتوقف عن ضرب وجهي لكن هذا استفزه أكثر وضربني بمزيد من القسوة. وأرغمني على توقيع اعتراف بممارستي للجنس مع الرجال وهو يكيل لي اللكمات طوال الوقت. ثم جعلني أنزع ثيابي كلها ونظر إلي وقال إنني مخنث وأهانني وهددني». وقالت «المنظمة» إن الرجل اشتكى لضابط آخر، لكنه تعرض للضرب بسلك كهربائي مرة أخرى. وأطلق سراحه دون اتهامات. وقال 23 شخصًا إن الشرطة انتزعت منهم اعترافات بالإكراه البدني والعقلي. وقالت هيومان رايتس ووتش، إنه في بعض الحالات فإن هذه الاعترافات لم تكن صحيحة. واعتقلت «تمارا» وهي سيدة متحولة جنسيًا بعدما اتهمها الجيران بممارسة الدعارة. ونفت «تمارا» التهمة. وقالت للمنظمة إنها أخذت هي أيضا إلى مخفر حبيش. وقالت «تمارا»: «رأيت دمًا وأناسًا يضربون فأحسست بخوف بالغ. أخذوني إلى مكتب وبدأ ثلاثة رجال شرطة في ضربي باللكمات وركلي، وأخبروني أنني إن أنكرت تعرضي للجنس الشرجي مع الرجال فسوف يحبسونني. كنت خائفة للغاية ولا أريد التعرض لمزيد من الضرب فقلت أجل على كل شيء. في كل مرة أنكر أمرًا يضربونني. ماذا كان بوسعي غير ذلك». وأدانت محكمة لبنانية «تمارا» بتهمة «المجامعة على خلاف الطبيعة» وحكمت عليها بالسجن ثلاثة اشهر. وقالت هيومان رايتس ووتش إنه بحلول وقت المحاكمة كانت «تمارا» قد قضت بالفعل خمسة أشهر على ذمة التحقيق. وقالت أخريات للمنظمة إنهن اغتصبن في الحجز أو قايضن مميزات مثل السجائر أو الطعام أو تقرير شرطة أكثر تساهلاً بممارسة الجنس. وقدمت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا مساعدات ودورات تدريبية لقوى الأمن الوطني اللبناني. وقالت هيومان رايتس ووتش، إن ما توصلت إليه يبعث على التساؤل عما إذا كانت تلك المساعدات مجدية.
