تلقى خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى فى الأردن، حول أوضاع العمالة المصرية في المملكة، خاصة الزراعية، جاء فيه تلقى مكتب التمثيل العمالي، 11 ألف طلب من المصريين العاملين فى الأردن لتوفيق أوضاعهم. وقال علاء عوض، المتحدث الرسمى للوزارة، إن وزارة العمل الأردنية، دأبت في الآونة الأخيرة على إجراء حملات تفتيشية مكثفة، لضبط العمالة المخالفة لقوانين العمل والإقامة، وبالأخص في قطاع الزراعة، حيث تم ضبط 4500 عامل من مختلف الجنسيات وبجميع القطاعات مخالفين، سواء بانتهاء تصاريح عملهم أو مخالفة العمل أو صاحب العمل أو مخالفة المهنة. وأضاف عوض، أن وزارة العمل الأردنية منحت المخالفين مدة 15 يوما لتصويب أوضاعهم، ومنهم من قام بالتصويب ومنهم من لم يقم، ما زاد من طلب العمالة الزراعية على توفيق أوضاعها، وذلك من خلال نموذج مخصص لذلك ومتوفر بمكتب التمثيل العمالى بعمان، كما قررت وزارة العمل بالمملكة تكثيف الحملات على أصحاب الأعمال، وضبط المنشآت المخالفة، خاصة في قطاع الزراعة،كما شكلت لجنة من الجهات المعنية لدراسة مدى حاجة أصحاب المزارع لتلك العمالة، وضمان عدم تسربهم إلى سوق العمل الأردنية. وأوضح «عوض» أنه إذا لم تقم العمالة بتصويب أوضاعها فسيتم فتح باب الاستقدام لحوالى 5000 عامل زراعى جديد. وأكد المتحدث الرسمى أن مكتب التمثيل العمالي، بالتنسيق مع وزارة العمل، قاما باستقبال العمالة المخالفة بالسفارة لتصويب أوضاعها وتحرير النماذج المطلوبة وتسلم جوازات السفر، وبلغت المراجعات حتى الآن ما يقرب من 11000 حالة. وأضاف أن الوزير أصدر تعليمات مباشرة لمكتب التمثيل العمالى بالمملكة، بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للعمالة المترددة على المكتب وتخصيص أماكن مناسبة لاستقبالهم، خاصة ممن تخطوا المدة الممنوحة لهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.