مصادر قطرية تستبعد إعلان وليّ عهد جديد.. واتجاه لتعيين نائبًا للأمير

استبعدت مصادر قطرية مطلعة أن يتم الإعلان عن اسم ولي العهد الجديد لدولة قطر خلال الفترة القريبة القادمة، مؤكدة أن نجل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأمير الجديد، لا يزال سنه صغيرا، ولا يسمح بتسميته وليا للعهد، وفقا لما ينص عليه الدستور.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن الدستور القطري يشير بصراحة إلى أن «السلطة التنفيذية يتولاها الأمير»، وأن الحكم «وراثي في عائلة آل ثاني»، وتكون «وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير وليًا للعهد».
وأضافت المصادر: «يشير الدستور إلى أن الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لذلك فمن المحتمل أن يتم تعيين نائبًا للشيخ تميم من العائلة المالكة، وفقا للدستور. وإذا تعذر نيابة ولي العهد عنه، له أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير، ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد».
وبالنسبة لتشكيل الحكومة القطرية الجديدة والتي من المحتمل إعلان أسماء أعضائها، الأربعاء، أشارت المصادر إلى أن وزير الدولة للشؤون الداخلية، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، هو أبرز المرشحين لخلافة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في موقع رئاسة الوزراء، وليس نائب رئيس الوزراء الحالي أحمد بن عبد الله آل محمود. وقالت إن الاتجاه يسير في تشكيل حكومة جديدة أغلب أعضائها من الشباب وهو ما لا يتوفر في «آل محمود».
كما تشير التوقعات إلى أن وزير الدولة للشؤون الخارجية، خالد العطية، سيتولى منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة، كما من المرجح أن ينتقل وزير الصحة الحالي عبد الله بن خالد القحطاني إلى وزارة المالية، والنائب العام علي بن فطيس المري إلى منصب وزير العدل. كما سيتم إدخال وزير أو أكثر في التشكيل الوزاري القادم، إذ تخلو الحكومة الحالية من أي امرأة مسند إليها حقيبة وزارية. كما سيتم استحداث عدد من الوزارات الجديدة من بينها وزارة الاتصالات والمواصلات.