العائلة الحاكمة في قطر تبدأ «توريث السلطة» وخلاف حول دور «بن جاسم»

اعتبر مراقبون ومحللون، الإثنين، أن العد التنازلي لتسليم السلطة بدأ في قطر من الشيخ حمد بن خليفة آل ثان، لنجله ولي العهد الشيخ تميم، وذلك بعد ترؤس أمير البلاد اجتماعا لأهل الحل والعقد والعائلة المالكة، الأحد، لبحث ترتيبات تنازله عن الحكم، في خطوة تمثل تغييراً «دراماتيكياً»، اعتبرها محللون بمثابة «انقلاب صغير»، ونقطة تحول للأنظمة الملكية الحاكمة في دول الخليج، إلا أن تلك الخطوة تصطدم بعقبات دستورية، إذ لم ينظم الدستور القطري حالة تنازل الأمير لولي العهد عن السلطة بما يحدد 3 سيناريوهات في هذه الحالة، بحسب المحللين.
وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في الدوحة إن «مجلس كبار رجال عائلة (آل ثان) الحاكمة، وأهل الحل والعقد (الحكماء)، بدأوا اجتماعا لبحث نقل السلطة من الأمير إلى ولي عهده، وإن انعقد المجلس برئاسة الشيخ حمد، ونائبه ولي العهد، تميم، ورئيس الوزراء الشيخ، حمد بن جاسم بن جبر آل ثان».
وأوضح مصدر، رفض ذكر اسمه أن «التكهنات ترجح أحد سيناريوهين، الأول أن يتنازل الأمير مباشرة عن الحكم ويتم اختيار ولي العهد تميم أميراً خلفاً لوالده، مع تعيين أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس الوزراء الحالي، رئيساً للوزراء خلفا للشيخ حمد بن جاسم».
وأشار إلى أن «السيناريو الثاني هو أن يتولى ولي العهد منصب رئيس الوزراء بجانب منصبه نائبا للأمير لفترة مؤقتة، يتم خلالها نقل الملفات السياسية داخليا وخارجيا لولي العهد، ثم يتولى مقاليد الحكم وتتم تسمية رئيس وزراء جديد. ووفقاً للمصدر ذاته فإن انتقال السلطة يتم بتوافق شديد بين أبناء العائلة وكبار رجالها دون أدنى خلاف يذكر، وعلى رأسهم أمير قطر وولي عهده ورئيس الوزراء الحالي الذي سيكتفي بإدارة ملف الاستثمارات القطرية بالخارج من خلال استمراره رئيسا لمجلس إدارة الصندوق القطري للاستثمار».
واتفقت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية مع ما ذكره المصدر القطري بشأن وجود سيناريوهين للتنازل عن السلطة، موضحة أن الشيء المؤكد أنه ستتم «الإطاحة» برئيس الوزراء وزير الخارجية، وهو ما اعتبرته بمثابة «الثورة الصغيرة»، بحسب الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أنه «على الرغم من أن الشيخ تميم ووالدته، الشيخة موزة، على خلاف مع رئيس الوزراء، فإنه يتعين على أمير الدولة أن يوفر خروجاً مشرفاً لرئيس وزرائه»، ورجحت الصحيفة أن يكون أمير قطر فضل ترك السلطة خلال حياته خشية نشوب خلافات بين أفراد الأسرة الحاكمة، والتي غالباً ما تم الوصول إلى سدة الحكم فيها عبر الانقلابات، بحسب الصحيفة.
بدوره، قال مصدر دبلوماسي في الدوحة لشبكة «سى. إن. إن» الإخبارية الأمريكية، إن أمير قطر يعتزم نقل السلطة «بشكل سلس وسلمى بما يخدم قطر والدول المجاورة»، مضيفاً أن «خطوة تسليم السلطة سيعقبها حل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة بوجوه شابة مطعمة بعدد من وزراء الخبر، وهذا القرار فردي لكنه رمزي للدول الخليجية المجاورة التي تتمسك قيادتها بالسلطة طويلا، والسياسة الخارجية القطرية لن يطرأ عليها أي تغير»، بحسب قوله.
وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن «تخلي الأمير الحالي ستعقبه تغييرات كبيرة على السياسة الداخلية، بما في ذلك مجلس نواب منتخب بالكامل ومشاركة في القرار السياسي بشكل تدريجي، وبناء عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في تعزيز الديمقراطية في قطر»، مؤيدا بدروه فكرة «الاستغناء عن رئيس الوزراء وزير الخارجية الحالي»، بحسب قوله.
واعتبرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن «تنازل أمير قطر عن السلطة من شأنه أن يغير تقاليد الأنظمة الملكية العربية حيث يبقى الحاكم في السلطة حتى وفاته».
ونقلت عن مصادر دبلوماسية عربية وغربية في قطر أن «الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية على وجه الخصوص أُبلغت بنوايا أمير قطر بشأن تسليم السلطة لنجله لضمان انتقال سلس للسلطة»، بحسب الصحيفة.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسى إن «أمير قطر يود من خلال تنظيم انتقال السلطة بنفسه ومنه، أن يرد على انتقادات تقول لقطر: أنتم دولة حكم فردى ولا تريدون أن يكون هناك ربيع عربى إلا عند الآخرين». وأضاف المصدر أن الأمير «يريد أن يقدم نموذجا ناجحا لانتقال هادئ». وقال المحلل السياسى المتخصص في شؤون الخليج، نيل بارتريك، إنه ليس من المتوقع أن يتخذ الشيخ تميم أى قرارات كبرى دون العودة لوالده.
ويثير تنازل أمير قطر عن السلطة لنجله تساؤلات حول الشكل الدستورى لإتمام العملية في ظل «صمت» الدستور القطرى وقانون حكم الدولة عن طريقة نقل السلطة من الأمير لولى العهد بالتنازل، إذ نظم الدستور المعمول به منذ 2004، نقل السلطة في حالتى «خلو منصب الأمير عند وفاته، أو إصابته بعجز كلى، أو مرض يمنعه بصفة دائمة من ممارسة مهامه»، كما يتطلب نقل السلطة تعديل الدستور لتحديد هوية ولى عهد البلاد الجديد إذ إن للشيخ تميم نجلاً يبلغ من العمر 6 سنوات فقط هو حمد بن تميم.
ويفتح ذلك 3 سيناريوهات لنقل السلطة، أولها أن المادة 12 تنص على أن للأمير الحق في التنازل عن «بعض» صلاحياته لولى عهده، وهنا سيظل الشيخ حمد يحتفظ بالمنصب شرفياً، فيما سيصبح ولى العهد الحاكم الفعلى دون تغيير اسمه لحين استقرار الأمور، وهو السيناريو الذى يضمن انتقال السلطة بسلاسة.
وينظم الدستور القطرى الأمور الخاصة بحكم الدولة وانتقال السلطة، حيث تنص المادة 8 من الدستور على أن «حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثان، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور، وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير وليًا للعهد، فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة وليًا للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور».
وأشارت المادة (11) من الدستور إلى أنه «يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، أو إذا قام به مانع مؤقت».
ونصت المادة (14) على أنه «ينشأ بقرار من الأمير مجلس يسمى (مجلس العائلة الحاكمة)، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة»، وأوكل الدستور لهذا المجلس الإشراف على عملية نقل السلطة في حالات معينة، حددتها المادة (15) التى تنص على أنه «يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه، ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، ويعلن ولي العهد أميراً للبلاد».
أما السيناريو الثانى فيشتمل أن يلجأ الأمير للاستفتاء لنقل السلطة، فرغم أن باب التعديل الدستوري مغلق بموجب الدستور، إذ أشارت المادة (145) منه إلى أن «الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها»، إلا أن الأمير قد يلجأ للاستفتاء لنقل السلطة لنجله بموجب المادة (75) من الدستور.
أما السيناريو الثالث فيمكن بموجبه أن تتم عملية نقل السلطة عبر تنازل الأمير لولى عهده بشكل شخصي بعيدا عن الدستور، بما يضمن سرعة عملية انتقال السلطة، وهو السيناريو الذى يستلزم حشداً داخلياً وخارجياً قبيل عملية انتقال السلطة لضمان سلاستها.