"الأناضول": تنازل أمير قطر عن السلطة لولي العهد "غير دستوري"

أثار تواتر تقارير وتوقعات عن قرب نقل السلطة من أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثان، إلى ولي العهد، نجله الشيخ تميم، تساؤلات حول الشكل الدستوري لإتمام عملية النقل، في ظل "صمت" الدستور القطري وقانون حكم الدولة عن طريقة نقل السلطة من الأمير لولي العهد عبر التنازل.
وذكرت وكالة الأناضول أن حالات نقل السلطة تقتصر من الأمير لولي العهد التي عالجها كل من الدستور وقانون حكم الدولة على أن يتم ذلك في حال "خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي أو مرض يمنعه بصفة دائمة من ممارسة مهامه".
عدم احتواء الدستور على ما ينص على نقل السلطة كاملة عبر التنازل، يفتح المجال لثلاثة سيناريوهات لنقل السلطة، اثنان منهما يعودان للدستور عبر المادة ال12 والتي يحق فيها للأمير التنازل عن "بعض" صلاحياته لولي عهده، وهنا سيظل يحتفظ الأمير بالمنصب شرفيًّا، فيما سيصبح ولي العهد الحاكم الفعلي دون تغيير مسماه، والسيناريو الثاني اللجوء للاستفتاء بحسب المادة 75 من الدستور، والثالث يكون بالتنازل الشخصي من الأمير بعيدًا عن الدستور.
وأشارت المادة (11) من الدستور على أنه "يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، أو إذا قام به مانع مؤقت"، إلَّا أن انتقال السلطة من الأمير لولي العهد حدده الدستور في حالات محددة ليس من بينها التنازل، حيث أشارت المادة (14) إلى أنه "ينشأ بقرار من الأمير (مجلس) يسمى «مجلس العائلة الحاكمة»، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة".
وأوكل الدستور للمجلس الإشراف على عملية نقل السلطة في حالات معينة، حددتها المادة (15) والتي تنص على أنه "يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه، ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، وينادى بولي العهد أميرا للبلاد".
وكالات