قال الدكتور علاء الظواهري، خبير السدود عضو اللجنة الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة، إن جميع التقارير الفنية التي قامت بها إثيوبيا «متضاربة ولم تتبع الأساليب الفنية»، مشيرًا إلى أن أديس أبابا فشلت في إثبات عدم الضرر الذي من المقرر أن يلحق بمصر جراء بناء سد النهضة أو الألفية. وأوضح «الظواهري»، خلال ندوة عقدتها اللجنة المصرية للتضامن، الخميس، لبحث آثار سد النهضة على مصر، أن هدف اللجنة الثلاثية المشكلة لدراسة آثار السد كان معرفة نوايا الجانب الإثيوبي الحقيقية، لافتًا إلى أن موقع اختيار السد على الحدود الإثيوبية السودانية يهدف إلى التحكم في إجمالي كميات الأمطار المتساقطة على إثيوبيا. وأضاف أن حصة مصر ستتأثر خلال فترة ملء خزان السد وأثناء فترة تشغيله، وما ينتج عنه من استصلاح للأراضي في إثيوبيا والسودان وأيضًا إذا تعرض هذا السد للانهيار، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إذا تم بناء هذا السد أن تقل حصة مصر من 55 مليار متر مكعب إلى 40 مليارًا، فضلًا عن القضاء تمامًا وبصورة نهائية على إمكانية توليد الكهرباء من السد العالي. وحذّر من أن نسبة الأراضي الزراعية ستقل بنسبة 30% وأن كل فدان ستتم زراعته في إثيوبيا سيقضي تقريبًا على فدان أرض زراعية في مصر، بسبب انخفاض الحصة المائية القادمة إلى البلاد، وأوضح أن أحد السيناريوهات السيئة هو احتمال قيام السودان بمضاعفة حجم استصلاح الأراضي بسبب انتظام المياه الواردة إليها وانقطاع قدوم الفيضان بسبب سد النهضة، إلا أن هناك سيناريو آخر كارثيًا وهو احتمال انهيار هذا السد الذي سيترتب عليه تدفق 74 مليار متر مكعب من إثيوبيا إلى السودان ومصر وما يترتب عنه من احتمال غرق مدن بأكملها مثل الخرطوم وكذلك في مصر إذا كانت بحيرة ناصر ممتلئة.
