«تمرد»: لا نقبل أي حلول جزئية.. ومجلس رئاسي وحكومة «تكنوقراط» عقب «30 يونيو»

كشفت حملة «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والداعية إلى انتخابات رئاسية مبكرة، عن تصوراتها لما بعد نجاح مظاهرات «30 يونيو»، مشيرة إلى أنها تشمل «تشكيل مجلس رئاسي، وحكومة (تكنوقراط)»، مؤكدة رفضها أي حلول «جزئية» أو حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة تحت إشراف الرئيس محمد مرسي أو مجلس الشورى الحالي.
وقال محمد عبد العزيز، المتحدث باسمها، في مؤتمر صحفي عقدته الحملة، الثلاثاء، بالمشاركة مع «التيار الشعبي»، للإعلان عن آخر مستجدات جمع التوقيعات والإعداد لمظاهرات يوم 30 يونيو: «لن نقبل بأي حلول جزئية أو متوسطة على طريقة تغيير الحكومة، أو إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة تحت إشراف رئيس مجلس الشورى (غير الشرعي)، أو بإشراف مرسي الذي يجب أن يتنحى الآن، لأنه لا يليق بمصر أن يحكمها رئيس مثله فشل في تحقيق آمال المصريين في العدالة والحرية».
وأوضح، فيما يتعلق بتصور الحملة لما بعد «30 يونيو»، أن هذه المظاهرات «ليست ثورة جديدة»، وأن الحملة تضع في اعتبارها استكمال أهداف ثورة 25 يناير، منوها بأن «تمرد» لديها مشروع، وملامحه تشمل «تشكيل مجلس رئاسي، وحكومة تكنوقراط لحل أزمات البلاد»، مؤكدا أن الوضع الحالي يشهد انقساما بين المواطنين إلى «مصريين وإخوان».
من جانبه، قال محمود بدر، مؤسس الحملة، إن «قوى سياسية كثيرة ستكون بجوار (تمرد) يوم 30 يونيو»، مؤكدا أن ما يتردد عن «ميليشيات الإخوان» هو «أكذوبة كبيرة»، وأن «المصريين سيسقطون (الإخوان)، كما أسقطوا الطاغية حسني مبارك، وأن مصر لن يحكمها طاغية».
ورد «بدر» على تهديدات القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، ب«حرق أتوبيسات المتظاهرين، الذين سيأتون من المحافظات للمشاركة في المظاهرات»، بقوله إن «المتظاهرين ضد الإخوان سيشاركون في الفعاليات سواء في القاهرة أو المحافظات بمحض إرادتهم، ومنهم من بدأ مسيرة على الأقدام إلى القاهرة، للمشاركة في المظاهرات، فهم ليسوا على شاكلة الإخوان وأنصارهم، الذين يتم حشدهم».
واختتم بقوله: «مظاهراتنا لن تتوقف بعد 30 يونيو، وإذا كان مرسي والإخوان سيعتمدون على عوامل مساعدة لهم، كاحتمالية أن يعاني المتظاهرون بسبب حرارة الجو وصوم رمضان، كما اعتمدوا من قبل على (المطابع الأميرية) و(عاصري الليمون)، فأقول لهم نحن مستعدون لكل هذا».
وتسلمت حملة «تمرد» مليونا و161 ألفا و866 استمارة توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، جمعها التيار الشعبي.