«الاسكان» تجهز العقد الجديد لأرض «مدينتي» .. و«طلعت مصطفى» تتحفظ على شرط ال 9.979 مليار جنيه

بدأت وزارة الإسكان إعداد العقد الجديد، الذى ستوقعه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع مجموعة «طلعت مصطفى» بشأن أرض «مدينتي»، بناءاً على موافقة مجلس الوزراء الذى وضع 9 مليارات و979 مليون جنيه حداً أدنى لقيمة الأرض.
ومن المقرر أن يعقد ممثلون قانونيون من وزارة الاسكان ومجموعة طلعت مصطفى، اجتماعاً للاتفاق على شكل وصيغة العقد، وتفادي أية ثغرات قد يترتب عليها رفع دعاوى قضائية جديدة، خاصة أن المهندس «حمدي الفخراني» صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى أعلن رفع دعوى يتهم فيها الحكومة بالالتفاف على حكم المحكمة الادارية العليا.
وقالت مصادر حكومية ل «المصري اليوم»: إن اللجنة الوزارية المكلفة بتحديد السعر وطريقة السداد، حددت رقم 9.9 مليار جنيه بناء على احتساب سعر المتر ب 297 جنيهاً، وإجمالي مساحة الأرض 33.6 مليون متر.
وأكدت المصادر أن مجموعة «طلعت مصطفى» لديها تحفظات على هذا السعر، لأن العقد القديم كان معداً على أساس أن نسبة الحكومة تحتسب من نسبة البناء الفعلي وهى 47 % "وليس من إجمالى أرض المشروع البالغة 8 آلاف فدان.
وعقد مجلس إدارة مجموعة «طلعت مصطفى» القابضة، اجتماعاً موسعاً مساء أمس، لدراسة قرار الحكومة النهائى، ووفقا لمصادر مطلعة، فإن هناك حالة انتظار وترقب لصيغة العقد الجديد الذي ستوقعه مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفرضت أزمة «مدينتي» نفسها على اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشورى، ووصف نائب التجمع «أحمد شعبان» قرار الحكومة بإعادة بيع الأرض لمجموعة «طلعت مصطفى» بأنه تحايل على أحكام القضاء، وطالب اللجنة بمناقشة ملف أراضى الدولة دون الخوف مما سماه "فزاعة الاستثمار".
وقال «محمد عبد الواحد» نائب الوطنى إن بعض "المغامرين" استغلوا توجه الدولة للانفتاح الاقتصادى، وتملكوا الأراضى فى غيبة القانون. وشدد اسماعيل نصر الدين على ضرورة التصرف فى أراضى الدولة بحق الانتفاع، وتحت إشراف هيئة خاصة لا تخضع لسلطات الوزراء.
ودافع الدكتور «عمرو عزت» رئيس اللجنة عن قرار الحكومة، مؤكداً أنه استهدف الحفاظ على حقوق جميع الأطراف: الدولة والمستثمرين وحاجزى الوحدات، وأضاف أن إعادة طرح الأرض فى مزاد علني سيؤدي إلى إدخال أطراف أخرى ما سيتسبب فى تفاقم الأزمة.