أزمة ب«القومي لحقوق الإنسان» بسبب قِصر زيارات السجون على «البلتاجي ورشدي»

قالت مصادر ل«المصري اليوم» إن الاجتماع الأخير لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان شهد أزمة بسبب قصر زيارات «المجلس» للسجون على الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أسامة رشدي، عضوي المجلس، حيث رأى بعضهم أنه يتم «تجاهلهم» في تلك الزيارات وكان آخرها زيارة سجن دمنهور.
وأكدت المصادر أن عددًا من أعضاء المجلس انتقدوا خلال اجتماعهم، الثلاثاء، قصر زيارة السجون على «البلتاجي ورشدي»، في حين لا يعلمون شيئًا عن تلك الزيارات إلا من خلال وسائل الإعلام، مما يسبب لهم حرجًا بالغًا.
وأشارت المصادر إلى أن ما أثار القضية تقرير زيارة سجن دمنهور، التي قام بها «البلتاجي» يوم 30 مايو الماضي بعد زيارة سجن مزرعة طرة، التي تزامنت مع أزمة خطف الجنود السبعة في سيناء، حيث أعلن «المجلس» فيما بعد عن مطالبته بالإفراج عن 9 من الجهاديين في مذكرة خاصة لرئيس الجمهورية والنائب العام بدعوى عدم قانونية حبسهم، رغم أن بينهم متهمين محكوما عليهم بالإعدام، ومحتجزين على ذمة قضايا إرهاب، مثل تفجيرات طابا.
وأوضحت أن من بين الأعضاء الذين طالبوا بالمشاركة في زيارة السجون مستقبلًا كلا من اللواء أحمد سليمان، وماريان ملاك، مشيرة إلى أن «البلتاجي» رد قائلًا: «اللى عايز يشارك هناك زيارة لسجن الفيوم قريبًا ويمكن للأعضاء المشاركة».
وأشارت إلى طلب محمد البلتاجي من المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تكون زيارات «المجلس» دون علم وزارة الداخلية، وقال إنهم ذهبوا لسجن دمنهور، ووجدوا أن إدارة السجن مستعدة لزيارتهم، مما يتعذر معه معرفة الأوضاع الحقيقية داخل السجن.
وتابعت المصادر أن الاجتماع شهد انتقادات من «الغرياني» للأعضاء بقوله: «أنا شغال لوحدي وكل اللي عايز شيء بيعمله»، معتبرًا أن هناك قضايا ذات أهمية تمثل أولوية لعمل المجلس في الفترة الحالية أبرزها ملف مياه النيل والتعذيب، بعد أن وجه الشكر لمجلس الشورى في بداية الاجتماع لدعمه المقترحات المُقدمة بشأن تعديلات قانون المجلس رقم 94 لسنة 2003.
وقرر المجلس تشكيل لجنة بشأن إقصاء المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، برئاسة محمد الدماطي، نائب رئيس المجلس، كما بحث فى اجتماعة الشهري أزمة سد النهضة الإثيوبي، والجهود المبذولة بشأن تداعيات إقامة السد، ومدى تأثر حصة مصر من مياه النيل، وقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملف النيل تتولى رئاستها ماريان ملاك، عضو المجلس، كما استعرض الاجتماع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، معلنًا عن تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن على أن يكون مقررها المستشار منصف سليمان.