لويس أوكامبو.. قناص العسكر العنيد

«أنا أندهش.. كيف يسمح هذا العالم لأشخاص أن يخرجوا من معسكراتهم ويقتلوا الناس».. تلك الكلمات تلخص رؤية لويس مورينو أوكامبو، المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذى طلب فى 14 يوليو الماضى من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السودانى عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة فى إقليم دارفور المضطرب.
وبنظرة سريعة على السيرة الذاتية للقاضى العنيد أوكامبو، سنجد أن تاريخه حافل بالصراع مع العسكريين، وآخرهم الرئيس السودانى.
فمورينو أوكامبو (56 سنة)- الأرجنتينى الجنسية الذى تخرج فى كلية القانون بجامعة بوينس أيرس عام 1978- كان المحقق الرئيسى فى قضية «الزمرة العسكرية» فى الأرجنتين، التى قامت بارتكاب فظائع خلال الحكومات العسكرية من 1976 حتى عام 1980.
ومنذ توليه منصب المدعى العام الجنائى الفيدرالى لمدينة بوينس أيرس فى الفترة من 1987-1992، أضحى أوكامبو مسؤولاً عن العديد من القضايا ذات العلاقة بجرائم العسكريين، مثل المحاكمات ضد العسكريين المسؤولين عن حرب جزر الفوكلاند، وضد قادة التمرد العسكرى الذى حدث بالأرجنتين عام 1988.
وفى عام 1992، ترك أوكامبو منصب المدعى العام الفيدرالى ليفتتح مكتب محاماة متخصصاً فى القانون الجنائى وقانون حقوق الإنسان، حيث شارك المكتب فى العديد من القضايا العامة، مثل تسليم الضابط النازى السابق إريك برايبك إلى إيطاليا، ومحاكمة البوليس السرى فى تشيلى على مقتل الجنرال كارولس براتس، وقضايا الرشوة السياسية، وقضايا حماية الصحفيين.
ومنذ تسلمه منصبه كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية عام 2003، حقق أوكامبو الكثير. ففى أول أسبوع من عمله، فتح ملفات 4 دول هى أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان، وحقق فى ارتكاب جرائم جماعية وإبادات فيها.
ولا يستبعد مراقبون أن تكون بعض الدوائر استغلت تشدده مع الأنظمة العسكرية لاستثارته ضد نظام البشير، حيث اعتمد أوكامبو نهجا متشددا فى التعامل مع القضية، متهماً «جهاز الدولة كله فى السودان بالضلوع فى حملة منظمة لمهاجمة المدنيين فى دارفور».