مسؤولية عبدالناصر وقطر عن تصدير الغاز لإسرائيل

لا أعرف متى سيكتسب هذا النظام فضيلة الاعتراف بالخطأ فى سياسة اتبعها ويتراجع عنها، أو فى اتفاق وقعه ويعمل على إلغائه، رغم أن الاعتراف أو الإلغاء سيكسبه شعبية ومصداقية دون أن يتخلى عن جزء من سلطاته.
ولامرة سمعنا فيها اعترافًا بالوقوع فى خطأ رغم سلسلة الكوارث والفشل المتتالية، بل يكابر ويعاند، ويقدم التبريرات التى يخلى بها مسؤوليته عما يفعله ويستهين بالناس، وكأنهم جماعات من السذج أو البلهاء، فبعد أن تم الكشف عن فضيحة تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار التى يبيع بها لمؤسساته الحكومية.
 وبعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تصديره ثم تجميد المحكمة الإدارية العليا الحكم، وتقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب باستجوابات قام النظام بتحريك حملة دعائية لتبرير الاتفاق، تركزت على النقاط التالية من أن الاتفاق تنفيذ لاتفاقية كامب ديفيد وإلغاءه يعنى الحرب، لأنه تضمن تصدير البترول لإسرائيل والتعريف المصرى للبترول يشمل الغاز.
 2- إن عبدالناصر هو المسؤول عن الاتفاق فهو السبب فى احتلال إسرائيل لسيناء عام 1967، وصحيح أننا حاربنا وانتصرنا عام 1973، لكنها أصرت ضمن شروط الانسحاب على بيع البترول الذى كانت تسرقه من آبار سيناء إليها، ولم يكن ممكنًا الرفض وتعطيل الانسحاب، وبالتالى عبدالناصر السبب.
3- إن السعر المنخفض الذى اتفقنا عليه هو سعر تجريبى، فإذا لم يعجبنا بعد فترة طلبنا تعديله، وهو ما يحدث الآن فعلاً.
4- إن الكمية التى نصدرها تمثل اثنين فى المائة من الكمية التى نصدرها للخارج وهى لتشغيل محطة كهرباء صغيرة.. هذه هى الحجج التى قيلت بالنص فى مقالات عدد من زملائنا الصحفيين والكتاب المرتبطين بالنظام.
لكن الحقيقة غير ذلك فأولاً، لا يوجد أى نص فى اتفاقية كامب ديفيد فى نوفمبر عام 1978 أو فى اتفاقية السلام وملحقاتها بين مصر وإسرائيل فى مارس 1979، ينص على التزام مصر بتصدير الغاز إليها لأننا لم نكن نستخرجه ونصدره وإنما النص كان على البترول وكانت إسرائيل تستولى عليه طوال مدة احتلالها، وأصبحت تعتمد عليه فى جزء من استخداماتها والغريب أن مصر لم تصر على أن تسدد إسرائيل ثمن البترول الذى سرقته، ولو على أقساط مريحة ولو فعلت لحصلت عليه، على الأقل من أمريكا إذا رفضت لأن الدولتين كانتا على استعداد لتقدما لمصر مكاسب أكثر مقابل موافقتها على الصلح المنفرد لو صمدت وناورت فى عملية التفاوض، ولم تظهر التلهف على التوصل لأى حل وبأى شروط، ومع ذلك أوقفت مصر تصدير البترول لإسرائيل منذ عام 2001 دون أن تتهمها بخرق نص واضح فى اتفاق السلام معها، فكيف يمكن أن يكون تصدير الغاز إليها جزءًا منه وهو غير موجود فيه؟
ثانيًا، وحتى لو افترضنا أنه كان هناك اتفاق شفهى، أو تقديم وعد شرف لإسرائيل بأنه إذا تم اكتشاف الغاز سنصدره إليها وعندما من الله على مصر الفقيرة والمديونة به أوفت بوعدها ولكن لماذا لم تتفق على بيعه بالأسعار العالمية وقتها مثلما فعلت مع البترول؟
وثالثًا، وإذا كان تصدير الغاز منصوصًا عليه كما يدعى النظام، فى اتفاق كامب ديفيد أو معاهدة السلام، ولم يره أحد، لأنه مكتوب بحبر سرى، فلماذا لم يتم مباشرة بين الحكومتين بدلاً من التحايل بإنشاء شركة خاصة تتولى المهمة وكأن الحكومة لا تريد أن تلصق بنفسها عارًا، وهو ما يذكرنا بما فعلته بعد اتفاق السلام عام 1979، لتنفيذ التطبيع فى مجال الطيران، حيث سمحت لشركة العال الإسرائيلية بهبوط طائراتها فى مصر ورفضت السماح لشركة مصر للطيران بقيام طائراتها برحلات لإسرائيل..
 وأنشأت شركة أخرى اسمها سينا تقوم بها، حتى لا تتعرض للمقاطعة من الدول العربية لأن قرارات المقاطعة التى اتخذتها القمة العربية فى بغداد يتم تطبيقها على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع إسرائيل، مع ملاحظة أن قرارات المقاطعة رغم أنه لم يتم إلغاؤها رسميًا من جانب أى قمة عربية، بل بدأت دول عديدة من التى حضرت قمة بغداد تمارس التطبيع العلنى والسرى مع إسرائيل دون أن تكون معها اتفاقيات سلام كمصر والأردن.
 وبالتالى فلا مبرر يدعو للخجل من توقيع الاتفاق مع إسرائيل مباشرة بدلاً من استخدام الوسطاء، إلا إذا كان هناك فعلاً ما يدعو للخجل، وهو ما ستكشفه الأيام وإلى أن تأتى فإن تقديرى الشخصى أن مصر هى التى عرضت على إسرائيل أن تصدر إليها الغاز بأسعار مدعومة، اعتقادًا منها أنها تحقق نصرًا سياسيًا على قطر، التى بدأت تبرز كقناة أخرى بين إسرائيل ودول عربية.
ونشرت الصحف وقتها أنباء عن مفاوضات تجريها مع إسرائيل لتصدير الغاز إليها، وظهرت فى صحف مصرية حكومية دعوات تطالب بأن تصدر مصر غازها لإسرائيل لسد الطريق أمام قطر لأنها الأولى، والأقرب أيضًا وتفتح السوق الإسرائيلية.
 وبما أن إسرائيل لم تكن فى حاجة للغاز وأمامها عرض بأسعار شبه مجانية، فقد قبلت أو فرضت هى شروطها على مصر، ومنحتها فرصة تحقيق نصر على قطر.. وهذا رأيى فى تفسير ما حدث، وقد يكون خاطئًا ويبقى السبب الحقيقى هو الزعيم خالد الذكر جمال عبدالناصر، ولابد من رفع الدعوى ضده لا ضد الحكومة أمام محكمة القضاء الإدارى.