سعدت كثيراً بالحصول على نسخة من مجلد ورشة عمل محور الثقافة والإعلام، التى انعقدت فى الخامس من فبراير الحالى، وتحمل العناوين التالية: وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الهيئة العامة للتخطيط العمرانى مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مشروع المخطط الاستراتيجى بعيد المدى لإقليم القاهرة الكبرى عام 2050 قطاع الثقافة: السينما الدراما المكتبات والكتب والترجمة المسرح وقصور الثقافة والإبداع. وبعد هذه العناوين الفخمة الضخمة توقعت قراءة تقرير عن السينما فى مصر ليس له مثيل، وجاء بالفعل من دون مثيل فى الضحالة، ولا يليق حتى بتلميذ فاشل فى المرحلة الابتدائية، لنضع جانباً العلاقة الميتافيزيقية بين الإسكان والعمران والثقافة، وهى من ابتكارات البيروقراطية المصرية، وتسمية مسلسلات التليفزيون ب«الدراما»، وهى تسميه سوقية وغير علمية وهزلية، عنوان المسرح وقصور الثقافة والإبداع الذى ليس له أى معنى على الإطلاق. ولنضع جانباً الصفحة الأولى، حيث كتبت كلمة «الرؤية» وتحتها عبارة «القاهرة منارة للفكر والثقافة والإعلام فى المنطقة العربية»، والصفحة الأولى فى تقرير السينما، والتى كتب فيها «الأهداف الاستراتيجية للرؤية.. أولاً القاهرة هوليوود الشرق.. ثانياً المصدر الأساسى والأول للمعلومات والثقافة للقارئ والمشاهد والمستمع المصرى والعربى»، وكأننا فى انتخابات فى قرية نائية من قرى الصعيد، حيث الصراع بين الجردل والكنكة! لنضع كل هذا جانباً لأن ما جاء فى تقرير السينما من معلومات هو الكارثة الحقيقية التى نكتب من أجلها هذا المقال، ليس من أجل السينما، وإنما من أجل حاضر مصر ومستقبل مصر عام 2050 وقبل ذلك وبعد ذلك، فقد جاء فى التقرير على سبيل المثال أن غرفة السينما تأسست عام 1972، وهذا غير صحيح، وأن نقابات السينما والتمثيل والموسيقى تأسست عام 1955، وهذا غير صحيح، وعن عدد الاستوديوهات يوجد «العديد» وعدد المعامل حوالى 7 وعدد الشركات 200 تقريباً، أما عدد دور العرض فيتراوح بين 350 و479. بل جاء فى التقرير أنه لا يوجد فى مصر تشريع يجرم سرقة الأفلام، وهذا غير صحيح، وتجاسر واضعوه على دول أخرى غير مصر، فقرروا أن ميزانية مهرجان دبى 35 مليون دولار، وميزانية مهرجان مراكش 8 ملايين يورو، وربما يكون هذا أول تقرير أقرأه عن السينما، لا توجد به ولا معلومة واحدة صحيحة، وإذا كان هذا أسلوب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى مجلس وزراء مصر، فأى مستقبل ينتظر مصر مع اتخاذ قرارات تقوم على معلومات غير صحيحة وغير دقيقة. [email protected]