استمعت نيابة استئناف القاهرة، برئاسة محمد خلف، وبإشراف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، لأقوال محمد محمود عبيد موظف السفارة الأمريكيةبالقاهرة، وكشف عن تفاصيل وقائع بيع وشراء الأطفال الخمسة، وسألته النيابة: س: ما هى طبيعة عملك وما اختصاصك الوظيفى تحديداً؟ ج: أنا أعمل كمحقق أمنى بالقسم القنصلى بالسفارة الأمريكيةبالقاهرة، وأختص بفحص المستندات التى تقدم للسفارة، ويشك القسم القنصلى فى صحتها، فيقوم بتحويلها للقسم الذى أعمل به لفحص تلك المستندات. س: وهل تختص بأى أعمال قنصلية أو دبلوماسية فى السفارة؟ ج: لا. س: وهل طبيعة عملك بالسفارة تمنحك الحصانة الدبلوماسية؟ ج: لا. س: منذ متى وأنت تباشر هذا الاختصاص؟ ج: منذ عام 2006. س: وما هى معلوماتك عن الوقائع محل التحقيق؟ ج: اللى حصل إن لويس وإيريس حضرا إلى السفارة الأمريكية لاستخراج جوازات سفر أمريكية لطفليهما «فيكتوريا وألكسندر» اللذين قامت المدعوة إيريس بولادتهما أثناء وجودها بمصر، وقدمت مستندات للقسم القنصلى، وأثناء المقابلة الشخصية مع الموظف القنصلى المختص تشكك فى روايتها، أنها حضرت لمصر من الولاياتالمتحدة أثناء فترة حملها لإجراء الولادة فى مصر، خاصة أن تاريخ وصولها إلى مصر يعنى أنها حامل فى ثمانية أشهر ونصف، فقام الموظف القنصلى بإبلاغ رئيس قسم فحص التزوير والغش، وآخر يعمل بمكتب الأمن الإقليمى وهم جميعاً دبلوماسيون أمريكيون، وأعطوها ميعاداً آخر للحضور وهو صباح اليوم التالى. وعند حضورها قابلت موظفاً بمكتب الأمن الإقليمى ورئيس قسم فحص الغش والتزوير، وأنا حضرت هذه المقابلة للترجمة عند الحاجة لذلك، وعندما تم سؤال المذكورين عن حملها وولادتها، قررت لهم أنها حضرت إلى مصر لمقابلة إحدى السيدات خصيصاً، لكى تأخذ منها طفلين لتبنيهما على أساس أنها لا يمكنها الإنجاب، وأنها دفعت مبلغ 26 ألف جنيه لهذه السيدة، وعليه طلبت السفارة إبلاغ الشرطة بالواقعة وبالفعل قمت بالاتصال تليفونياً بقسم شرطة قصر النيل وحضرت مأمورية من الشرطة واصطحبوها من خارج السفارة ودى كل معلوماتى عن الواقعة. س: وهل قمت بفحص أى مستندات قدمتها السيدة كجواز سفرها أو جوازات سفر الأطفال؟ ج: لا أنا لم أشاهد أى مستندات، والكلام ده كان يوم 2 ديسمبر 2008 بمقر السفارة الأمريكية بجاردن سيتى. س: وما معلوماتك عن واقعة البيع والشراء الثانية، المتعلقة بالطفل «ماركو» والمتهم فيها سوزان جين وزوجها مدحت متياس؟ ج: أنا معنديش معلومات عن كل الوقائع التالية، حيث إننى انحصر دورى فى إبلاغ قسم الشرطة المختصة، بناء على تكليف من السفارة دون معرفة أى تفاصيل عن تلك الوقائع. س: وما مضمون ما أبلغت به قسم شرطة قصر النيل فى باقى الوقائع. ج: طبقاً للتكليف الصادر لى من رئاستى بالسفارة أن الأشخاص الذين قمت بالإبلاغ عنهم قدموا بيانات يشتبه فى صحتها، وممكن يساعد ذلك فى التحقيقات والإجراءات التى تتخذها الشرطة فى هذا المجال، وانحصر دورى فى مجرد الاتصال بقسم الشرطة المختص مكانياً. س: وهل توجد لديك أى معلومات أو أقوال أخرى ترغب فى إضافتها؟ ج: لا.