تلقت مجموعة من شركات السياحة عدداً من الاستفسارات من وكلائها الأجانب حول حادث الحسين، وألغت بعض الشركات زيارة منطقة خان الخليلى وعدة مناطق بالقاهرة الكبرى من برامجها السياحية المتفق عليها. وأكدت مجموعة من أصحاب شركات السياحة عدم تلقيها أى إلغاءات للحجوزات الوافدة إلى مصر، وفى الوقت نفسه لم يرصد المتعاملون بسوق السياحة أى تحذيرات قد تكون أطلقتها بعض القنصليات أو وزارات خارجية لتنبيه الجاليات بمغادرة الأراضى المصرية. وتوقع متعاملون فى سوق السياحة تراجع حجم الإقبال خلال الأسبوعين المقبلين بنسبة 10٪، مع التراجع الملحوظ بسبب الأزمة المالية العالمية، وقال صلاح النيال، الرئيس السابق لغرفة شركات السياحة، إنه أرسل خطابات إلى وكلاء شركته بالخارج تتضمن تفسيراً للحادث ومدى تأثيره. وأضاف ل«المصرى اليوم» أن الخطاب الذى تم توزيعه على الوكلاء بالخارج يؤكد أن الحادث عابر ولا يمثل تنظيماً إرهابياً، مشيراًإلى أنه تقرر داخل بعض شركات السياحة إلغاء زيارات خان الخليلى من البرنامج السياحى. وتوقع أن يظهر تأثير الحادث على نسبة الإقبال السياحى خلال الأسبوع المقبل، نافياً تلقى شركته أى إلغاءات للحجوزات حتى الآن، موضحاً أن التراجع من المتوقع أن تتراوح نسبته ما بين 10٪ و15٪ بجميع المناطق السياحية. وقال أشرف شيحة، رئيس شركة «الهانوف» للسياحة، إنه «تلقى عدداً كبيراً من الاستفسارات التى أرسلها وكلاء من السوق الفرنسية والأسواق العربية»، وأضاف أنه تم الرد على جميع الاستفسارات والتأكيد على أنه حادث متكرر يحدث فى بلدان العالم، ولا يستهدف السياحة الأجنبية فى مصر أو جنسية بعينها. وأكد أن غالبية الاستفسارات جاءت من فرنسا، مؤكداً أن شركته لن تستبعد زيارات خان الخليلى من برامجها وهو ما تم إخطار الوكلاء الفرنسيين به حيث يقضى الفرنسيون ليالى فى القاهرة والجيزة لزيارات الأهرامات والمتحف. وتشغل السياحة الفرنسية فى مصر - وفقاً لإحصاءات وزارة السياحة - المرتبة الرابعة بعد الروسية والألمانية والإيطالية. وأكد عادل الشربينى، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق بجنوب سيناء، أن الحادث سيؤثر على حجم التدفق السياحى بنسبة 10٪، خاصة فى ظل الأزمة التى أدت إلى تراجع الإشغالات فى القاهرة بنسبة 20٪، وفى كل من الغردقة وشرم الشيخ ما بين 30٪ و40٪. وأوضح أن نسبة الإشغالات لن تصل إلى الصفر لكنها - حسبما قال - ستصل إلى ما دون ال 50٪، مؤكداً أن هناك ضرورة لاتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على العمالة فى القطاع والتى تأثرت بسبب الأزمة المالية. واستعرض الشربينى عدداً من هذه المطالب تمثلت فى تفعيل صندوق العمل التابع لوزارة القوى العاملة لسداد 75٪ من رواتب العاملين بقطاع السياحة وتأجيل سداد أقساط التأمين والضرائب وتفعيل دور صندوق الأزمات بوزارة السياحة.