مجلس الشعب يقر قانون الصحة النفسية من حيث المبدأ

أقر مجلس الشعب مشروع قانون بتعديل قانون الصحة النفسية من حيث المبدأ، وذلك ل »تعزيز وحماية جميع الحقوق والحريات الإنسانية للأفراد المصابين باضطرابات نفسية« وفقا لتقرير لجنة الشؤون الصحية التى أعدت تقريرا عن القانون.
وينشئ التعديل مجلساً قومياً للصحة النفسية يتبعه مجالس إقليمية بالمحافظات، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للصحة النفسية للمساهمة فى تطوير ودعم علاج المرضى النفسيين، وتوفير الاستقلال المادى لمجالس الصحة النفسية.
وكشف تقرير للجنة أن عدد المرضى يبلغ حوالى 50 ألف مريض، ويقوم على علاجهم حوالى 600 طبيب فقط، داعيا إلى تقديم العلاج لمدمنى المخدرات أسوة بالمرضى النفسيين، كما طالب عدد من النواب بزيادة أعداد المستشفيات لرعاية هؤلاء المرضى والعمل على إنشاء مستشفيات جديدة، حيث إن العدد القائم البالغ 15 مستشفى لا يكفى أعداد المرضى.
من جهة أخري قال الدكتور ناصر لوزة، وكيل وزارة الصحة، إن قانون الصحة النفسية الجديد يهتم فى المقام الأول بحقوق المرضى، بحيث لا يجوز احتجاز المواطنين المشكوك فى صحتهم النفسية رغماً عنهم لأكثر 3 أيام، وإذا لم تستطع اللجنة الطبية إثبات خطورتهم على المجتمع يتوجب الإفراج عنهم فوراً.
وفى حالة إثبات خطورتهم يتم تجديد الاحتجاز من خلال اللجنة الطبية ، التى تنعقد بشكل تدريجى يبدأ من 3 أشهر حسب حالة المريض ويتم الإفراج عنه فور تحسن حالته الصحية، جاء ذلك خلال منتدى التشريع الذى نظمه مركز القاهرة للتعليم المدنى برعاية منطمة كونراد إيدنهاور، الذى ناقش مشروع القانون بمشاركة حزب الإصلاح والتنمية «تحت التأسيس».
بدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلى يوضح معاناة المرضى النفسيين فى الشارع والحالة المتردية التى يعانون منها فى المستشفيات الحكومية مثل الخانكة، وعدم مراعاة حقوق المرضى وتعرضهم لتجاوزات وإهمال جسيم من جانب بعض الأطباء وفريق التمريض.