«شاليط» الغائب الحاضر فى مفاوضات التهدئة

بعد أن أوشكت التهدئة على سريانها فعليًا بين إسرائيل وحماس وباتت تفاصيلها جاهزة للتوقيع والإعلان عنها عبر الوساطة المصرية، فجر رئيس الوزراء الإسرائيلى مفاجأته فى وجه المتفاوضين، حينما رفض دون سابق إنذار أى اتفاق تهدئة مع حركة حماس وفتح المعابر دون إطلاق سراح الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، الذى خطفه مسلحون فلسطينيون عام 2006، رغم أن ملف مبادلة الجندى الإسرائيلى شاليط كان ينتظر وضع اللمسات الأخيرة عليه بمبادلته بنحو ألف أسير فلسطينى، وهو ملف مستقل بذاته بعيدًا عن ملف التهدئة.
ويبدو أن هذا التحول المفاجئ فى موقف أولمرت فى شأن التهدئة يأتى من منطلق رغبته مشاركة بنيامين نتنياهو فى أى قرار يتخذه، وأن حكومته ستتعامل فى الوقت المتبقى لولايتها مع الواقع السياسى الجديد الناشئ عن الانتخابات الأخيرة التى ستأخذ فى حساباتها قبل اتخاذها أى قرار الوضع الجديد الناشئ.
وكما غيرت إسرائيل موقفها فى اللحظات الأخيرة بشأن التوقيع على اتفاق تهدئة مع حماس، فإن حماس أيضًا تنازلت عن تشددها فى فصل قضية الجندى الأسير عن قضية التهدئة التى طالما أطلق قياديوها تصريحات واضحة وصريحة بهذا الخصوص، معلنة رفضها المطلق لربط ملف شاليط بملف التهدئة، وبدت تصريحات قيادة الحركة أكثر مرونة حينما وافقت على أن يكون ملف تبادل الأسرى بشاليط مدرجًا على طاولة حوار ملف التهدئة.
كانت إسرائيل وحماس قد اتفقتا فى الجولة الأولى من المفاوضات بينهما قبل أكثر من سنة، على أن يطلق سراح شاليط مقابل إطلاق سراح 450 أسيرًا فلسطينيًا، كما اتفقتا على أن يتاح لحماس أن تكون شريكة فى تحديد هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيخرجون إلى الحرية، وعرضت حماس لائحة بأسماء من تطلب إطلاقهم، فوافقت إسرائيل على 220 اسمًا منهم، غالبيتهم من الأطفال والنساء واعترضت على الباقين، بدعوى أنهم اتهموا بارتكاب عمليات إرهاب خطيرة انتهت بقتل عدد كبير من المواطنين لكنها عرضت زيادة عدد الأسرى الفلسطينيين المنوى إطلاق سراحهم إلى أكثر من ألف أسير، شرط أن تحدد هى هويتهم وليس حماس، وتوقفت المفاوضات عند هذه النقطة.
الآن، عاد ملف تبادل الأسرى بالجندى الإسرائيلى يلح على ملف التفاوض بشأن التهدئة بشكل يكاد يكون هو الرئيسى أكثر من أى وقت مضى للاعتبارات السياسية الجديدة فى الداخل الإسرائيلى بعد الانتخابات الأخيرة وفوز اليمين المتطرف فيها.
 ويبدو أن حكومة أولمرت تستند فى تشددها بشأن إنجاز صفقة شاليط ومبادلته بأسرى فلسطينيين دون تشدد بشأنهم، لمعرفتها المسبقة بأن القانون الإسرائيلى لا يتيح قرارات سريعة بشأن قضية الأسرى، حيث إنه من المعروف أن إطلاق شاليط سيكون مقرونًا بإطلاق حوالى ألف أسير، وفى حالة وجود قرار بإطلاق سراحهم، يلزم القانون الإسرائيلى، الحكومة بنشر أسماء الأسرى وتفاصيل اعتقالهم والأحكام الصادرة بحقهم حتى يتاح للجمهور الاعتراض فى المحكمة على إطلاق سراحهم خلال 48 ساعة من صدور القرار.
وفى هذه الحالة فإن قوى اليمين الإسرائيلى مستعدة لهذه اللحظة منذ مدة طويلة، وهناك دعاوى جاهزة لديها تنوى رفعها للاعتراض على إطلاق سراح الأسرى إلى بيوتهم بحجة أنهم سيعودون لنشاطهم الإرهابى، لذا تطالب هذه الدعاوى بطرد الأسرى المحررين الفلسطينيين إلى خارج البلاد.
وفيما سربت مصادر إسرائيلية معلومات عن أن إسرائيل لاتزال تتخبط فى مسألة الإفراج عن إرهابيين من الوزن الثقيل ممن نفذوا أو خططوا عمليات تفجيرية كبيرة، فإن حماس تطالب بإطلاق سراح 450 أسيرًا فى المرحلة الأولى، غالبيتهم من الأسر الذين اعتقلوا قبل اتفاقيات أوسلو وصدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد وهؤلاء 20 معتقلاً أمنيًا من عرب الداخل، حكم عليهم بالسجن المؤبد.
لقد بات واضحًا أن هذا التغيير فى الموقف الإسرائيلى بشأن التهدئة مع حماس وربطها بإطلاق سراح الجندى شاليط، يقف وراءه اليمين بكل قوته والذى هدد بعدم وجود أى تهدئة دون أن يكون شاليط جزءًا منها كرسالة يوجهها اليمين إلى كل جندى ووالد فى إسرائيل وما سيدفعه من ثمن باهظ لقاء إعادة شاليط إلى ذويه رغم أنه حتى الآن يدور النقاش فى المطبخ الأمنى الإسرائيلى حول الخلاف على إطلاق سراح أربعة أسرى تطالب بهم حماس، بينهم: أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، كما أن الجيش قدم للقيادة مرافعة لتحرير شاليط والتى ستستغلها الحكومة الإسرائيلية قريبًا.
من جانبها، أبدت حماس هذه المرونة فى إقحام ملف شاليط فى اتفاق التهدئة، وإنهاء هذا الملف بشكل كامل حتى قبل إنجاز التهدئة شرط إطلاق كل الأسماء والأعداد المدرجة فى قائمتها وليس حسب ما يريده أولمرت.
والمؤكد أنه بدا واضحًا من تصريحاته وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين، أن إسرائيل باتت مستعدة لدفع ثمن باهظ مقابل إطلاق شاليط، فضلاً عن فتح المعابر رغم النقاش الدائر داخل المؤسسة الأمنية التى تطالب بإبعاد الأسرى المحررين إلى قطاع غزة أو الخارج، إلا أن ثمة جدلا حول وتيرة الإفراج عن الأسرى ال 1400 فهناك خشية من أن يشكل الإفراج عن هذا العدد الكبير ضربة قاضية للسلطة الفلسطينية ورئيسها.
 وفى المقابل يبدو أن مسألة الإفراج عن القيادى فى فتح الأسير مروان البرغوثى جدية أكثر من أى وقت مضى، إذ تؤيد أوساط إسرائيلية الإفراج عنه كبادرة حسن نية تجاه الرئيس محمود عباس.
 لكن التخبط الإسرائيلى فى قضية البرغوثى الذى يحتاج الإفراج عنه إلى إجراءات قضائية معقدة وإلى عفو من الرئيس شيمون بيريز يعود إلى مخاوف إسرائيلية من أن تستفيد حماس من الإفراج عنه وتعتبره مكسبًا لها، وفى كل الأحوال سواء تم إنجاز ملف التهدئة أولاً، أو صفقة شاليط ومبادلته بأسرى فلسطينيين، فإن حماس تبدو لاتزال ممسكة بخيوط اللعبة، ولاتزال الورقة الرابحة فى يدها وهى الجندى الأسير «جلعاد شاليط».