بدء إخطار المكلفين بالضريبة العقارية أول يوليو.. و4 مليارات جنيه حصيلة متوقعة

تدرس مصلحة الضرائب العقارية، توزيع إخطار سداد الضريبة على المواطنين المكلفين في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال مأموريها بالمديريات والمأموريات، كبديل عن إرسالها بالبريد، لضمان وصولها إلى أصحابها، والتوقيع عليها شخصيا بالتسلم، حرصا على عدم ضياع أو فقدان هذه الإخطارات.
وتبدأ المصلحة إخطارالمكلفين بالضربية أول يوليو المقبل، ويكون من حق الممول الطعن على الضريبة خلال 60 يوما من إخطاره وفقا للقانون 196 لسنة 2008، والذي تأجل تطبيقه أكثر من مرة.
وكشف حسن عباس، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الانتهاء من حصر1500 فندق، و28 ألف مصنع بمختلف المحافظات، وأشار إلى أنه يجري حاليا استكمال حصر المصانع بمحافظة القاهرة، خاصة مدينة حلوان، متوقعا تحقيق حصيلة من التطبيق بواقع 4 مليارات جنيه.
كما كشف حصر20 مليون وحدة سكنية في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن الحصر لا يعني أن هذه الوحدات مربوطة بالضريبة، أو تكليف أصحابها بالسداد، لكن هذه العمليات ضمن قاعدة المعلومات للثروة العقارية.
وقال «عباس»: انتهينا من حصر المنشآت الصناعية بمدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، وبرج العرب بالإسكندرية، والمدن الجديدة ببنى سويف، وأسيوط، والمنيا، والسادات، والوجه البحري، مؤكدا أن حصر المصنع الواحد من المصانع الضخمة يستغرق أكثرمن أسبوع حسب قوله.
وأضاف رئيس المصلحة: «اتفقنا على محاسبة المنشآت الفندقية والسياحية بنظام القيمة الاستبدالية، والتي تعني حساب قيمة الأرض، والمباني مع خصم نسبة إهلاك»، مؤكدا أن محاسبة المنشآت غير قابلة للتداول مثل الفنادق، والمصانع، والمنشآت السياحية، سيتم بعد 3 شهورمن تاريخ تطبيق القانون.
وأرسلت مصلحة الضرائب العقارية نموذج إخطار المكلفين بالضريبة إلى وزير المالية للإطلاع عليه ومراجعته قانونيا من خلال مستشاريه، تمهيدا لاعتماده ونشره بالجريدة الرسمية وطباعته بالمطابع الأميرية، بعد الموافقة على بنوده، وإخطار المكلفين بالسداد أول يوليو المقبل.
أشارحسن عباس الى استمرار عمليات الحصر للعقارات مع تطبيق القانون، لضم ما يستجد من مبان إلى بيانات وإحصائيات الحصر.