أكد مصدر مصرى مسؤول أن عودة الوفد التجارى المصرى من إسرائيل رسالة قوية لتل أبيب، مشيراً إلى وجود استياء مصرى من تعطيل إسرائيل جهود التهدئة وربط ملف الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط المحتجز لدى حماس بفتح المعابر. وقال المصدر ل«المصرى اليوم»: إنه بالرغم من ذلك فإن الموقف لا يرقى إلى خلق أزمة دبلوماسية بين القاهرة وتل أبيب. وأضاف: مصر تعبر عن استيائها لمحاولة إسرائيل إضاعة الجهود المصرية فى ملف التهدئة هباء، كما أن عودة الوفد المصرى من تل أبيب رسالة مصرية جديدة إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة. وأشار المصدر إلى وجود عقبات حقيقية فى اتفاقية «الكويز»، مرجعاً هذا الأمر إلى عدم تقديم الشركات الإسرائيلية معلومات كافية حول أعمالها، وأن هناك بعض النقاط غير واضحة وتحتاج إلى توضيح، ورفض الدكتور على عونى، رئيس وحدة الكويز، وسيد البوص، مستشار وزير التجارة، واللذان شاركا فى الاجتماع مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن اتفاق الكويز التعليق على أسباب تأجيل المباحثات مع الجانب الإسرائيلى، وعودة الوفد المصرى المشارك فى الاجتماعات بصورة مفاجئة من تل أبيب. من جانبه قال باسم سلطان عضو مجلس المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» إن اتفاق الكويز لازال يمثل أهمية كبيرة لصادرات الملابس المصرية ولا يجب ربطه بأى خلافات سياسية، مضيفاً أن صادرات الملابس زادت رغم الأزمة العالمية بنسبة 3.2٪ لتصل إلى 780 مليون دولار خلال العام الماضى. وأضاف سلطان أن رجال الأعمال غير مسموح لهم بحضور الاجتماعات المشتركة مع الجانب الإسرائيلى، والتى يتم عقدها بصفة دورية كل 3 أشهر بالتناوب بين القاهرة وتل أبيب، ويقتصر الحضور على الجانب الحكومى ممثلاً فى الدكتور على عونى رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة وسيد البوص مستشار وزير التجارة. وأشار إلى أن زيادة الصادرات بصفة عامة والملابس الجاهزة بصفة خاصة خلال العام الحالى مرتبطة بمدى موافقة البنك المركزى على خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، باعتبار أن هذا الخفض سيسهم فى خفض تكلفة الإنتاج وهى مرتفعة حالياً بسب زيادة قيمة الجنيه أمام الدولار متوقعاً تراجع حجم وقيمة الصادرات فى حالة رفض «المركزى» خفض قيمة الجنيه. كانت الأنباء قد تضاربت بشأن مبررات عودة وفد تجارى مصرى من تل أبيب، إذ أرجعته وزارتا الخارجية والتجارة المصريتان رسمياً إلى أسباب فنية، فيما قالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية إنه رد مصرى على قرار الحكومة الأمنية المصغرة فى الدولة العبرية، التى اشترطت الإفراج عن الجندى جلعاد شاليط لقبول اتفاق التهدئة بينها وبين حركة حماس، وفتح المعابر إلى قطاع غزة.