توالت ردود الفعل على فوز تيار «التغيير» ورئيسه المستشار أحمد الزند فى انتخابات نادى قضاة مصر الأخيرة، إذ اعتبر عدد من رموز المعارضة فى مصر، أن محاولات الحكومة السيطرة على كل قوى المعارضة و«إخصاءها» قبل عامى الانتخابات «2010 - 2011» سوف تفشل، وأن «موجات الغضب الشعبية» سوف تظهر بقوة خلال هذين العامين. وأكد خبراء أن محاولات الدولة للسيطرة على المؤسسات والنقابات من أجل انتخابات تشريعية ورئاسية هادئة لم تضع فى حسبانها حالة الغضب الشعبى بسبب الاحتقان السياسى، وسوء الأحوال الاقتصادية التى سوف تزيد من حدتها الأزمة الاقتصادية. قال عبدالغفار شكر، القيادى اليسارى، إن الحكومة والجهاز الأمنى يبذلان جهوداً كبيرة من أجل السيطرة على الأوضاع والحفاظ على حالة الضعف فى النقابات والأحزاب والحركات الاحتجاجية، ورغم نجاح الحكومة فى خطتها - حسب «شكر» - فإنه يتوقع أن المجتمع المصرى وتحت ضغط سوء الأحوال الاقتصادية وحالة الاحتقان السياسى التى يعيش فيها سوف ينتج كيانات جديدة أكثر تماسكاً ووعياً تواصل الاحتجاج وتحقق النجاح. وأكد منير فخرى عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد، أن انتخابات نادى القضاة الأخيرة أثبتت أن النظام يصر على مواجهة الحركات والكيانات الاجتماعية بقوة، وأضاف «لا شك أن الجهد المبذول هدفه الأساسى الإخوان المسلمين، باعتبارهم مصدر التهديد الحقيقى للنظام». وتوقع عصام العريان، القيادى فى جماعة الإخوان المسلمين، فشل محاولات الحكومة ل«تدجين المعارضة فى الأعوام المقبلة»، ووصفها بال«مستحيلة»، وأضاف «سوف يأتى الغضب من حيث لا تحتسب الحكومة، ومثلما أضرب سائقو الشاحنات والصيادلة، سوف تعبر كل فئات الشعب عن غضبهما أما الهدوء والاستقرار فهما رهن بالعدل والمساواة». وقال العريان: مجموعة من رجال الدولة تلتف حول جمال مبارك، هى صاحبة المخطط لكف أيدى المعارضة، خلال العامين المقبلين، وأنا أوجه لهم رسالة بأن ممارستهم سوف تؤدى لانفجار شعبى كبير. وتعليقاً على ما وصفه البعض ب«مخطط الحكومة لإخصاء المعارضة» قال الدكتور عمرو الشوبكى الباحث بمركز الدراسات السياسية بالأهرام إن الحكومة المصرية نجحت جزئياً فى أن تجعل مصر دون معارضة مؤسسية سواء داخل النقابات أو الأحزاب. وأضاف «لكنها فشلت فى إسكات المعارضة الاجتماعية ذات الطابع الاحتجاجى والتى لا تقف وراءها مؤسسات أو أحزاب ويصعب إيقافها أو تهميشها». وتوقع «الشوبكى» أن يشهد عام 2009 مزيداً من الركود تحت تأثير الأزمة الاقتصادية ما يؤدى إلى مزيد من التصاعد فى الاحتجاجات العفوية والعنيفة. ومن جهته، قال جورج إسحق، المنسق العام المساعد لحركة كفاية، إن المؤشرات تؤكد أن المعارضة فى المرحلة المقبلة سوف تكتفى بشجب القمع، وهذا ما يدعونا جميعاً للتوحد إما عن طريق «الائتلاف الوطنى للتغيير» الذى دعت له حركة كفاية وإما بالتصعيد عن طريق العصيان المدنى والذى ربما يقضى أو يعطل المخطط النظامى الجديد الذى يهدف إلى المعارضة الهادئة خلال العامين المقبلين.