تصاعد الصراع بين «المال الخاص» والحكومة ب«شركات الأعمال» المهددة بالشطب من البورصة

تصاعدت حدة الصراع القائم بين مالكي حصص الأغلبية وممثلي الأقلية في شركات قطاع الأعمال العام المهددة بالشطب من البورصة بسبب عدم توفيق أوضاعها وفقا لقواعد سوق المال.
وتواجه «شركة الإسكندرية لتداول الحاويات» هذا المصير، خاصة بعد أن لجأ صغار المساهمين فيها إلى رفع دعوي قضائية مؤخرا، تطالب بتعويض مادي عن تدني قيمة سهم الشركة لأسباب تتعلق – حسب وصف الدعوي- ب«سوء الإدارة» مما ألحق الضرر بالمساهمين.
وقال أحد صغار المساهمين إن إدارة «الإسكندرية لتداول الحاويات تقاعست عن توفيق أوضاعها خلال الفترة التي تمنحها هيئة الرقابة المالية للشركات لزيادة نسبة التداول الحر».
وأضاف أن «قانون سوق المال ألزم الشركات المقيدة بزيادة حصة التداول الحر بها إلى 5% مع توافر فترة لتوفيق الأوضاع بدأت منذ يونيو 2009، وانتهت الفترة في يناير الماضي، ورغم ذلك لم تلتزم إدارة الشركة بها، وساومت صغار المساهمين على بيع حصتهم بأسعار متدنية، مما تسبب في إيقاف التداول على السهم».
وأوضح أن «إيقاف السهم كانت له أضرار وآثار سلبية مترتبة، منها وقف استخدام السيولة، وهو ما اضر بأعمال العديد من المساهمين».
وأكد أن «مستوى سهم الشركة هبط من 136 جنيها منتصف شهر أكتوبر الماضي ليسجل 65 جنيها في آخر جلسة تداول عام 2009 بانخفاض يتخطي 50%».
وتصل نسبة التداول الحر في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى 3.12% وهي نسبة تقل عن نظيرتها المقررة في قواعد القيد الجديدة.
من جانبه، قال اللواء أحمد منصور، رئيس «شركة الإسكندرية لتداول الحاويات»، إن «الشركة القابضة للنقل البرى والبحري، المالكة لنحو 55.7% من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات، تدرس طرح جزء من حصتها بهدف الوصول إلى نسبة التداول الحر المقررة لتوفيق الأوضاع».
وأضاف منصور في تصريح ل«المصري اليوم»: أنه يتم بحث الأمر مع هيئة ميناء الإسكندرية البالغة حصتها 39%. موضحا أن «قرار توفيق أوضاع الشركة، يرجع إلى الجمعية العمومية التي لها الحق في تقرير الوضع خلال الفترة المقبلة».
وقال إن «مجلس إدارة الشركة ما هو إلا منفذ لقرارات الجمعية العمومية» متوقعا «حل الأزمة خلال أيام».
وأشار مصدر مسئول ب«الشركة القابضة للنقل البحري والبرى» إلي أن: من حق المساهمين القدامى، وهما: الشركة القابضة للنقل (55.7%)، وهيئة ميناء الإسكندرية (39 %)، شراء أسهم زيادة رأس المال».
وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «الحل الأمثل يكمن في قيام المساهمين القدامى بالتخلي عن جزء من أسهمهم الغير متداولة في البورصة، لكن حتى الآن لم يظهر المساهمين القدامى أي رغبة في التخلي عن أسهم الشركة».
من ناحية أخري، قال محمد السروجي عضو مجلس إدارة «مختار إبراهيم» ورئيس اللجنة العمالية بالشركة إن «القابضة للتشييد» المالكة لحصة حاكمة في «مختار إبراهيم»: لم تبد أية إشارات لزيادة حصة التداول الحر في مختار إبراهيم.
وأضاف أن «مجلس الإدارة لم يطرح حتى الآن موقفه من عملية الشطب من البورصة، موضحا أن نسبة التداول الحر تصل إلى 3.5% وحصة اتحاد العاملين 5% والباقي تمتلكه القابضة للتشييد».
وأكد السروجي أن «صغار المساهمين والذين تصل حصتهم إلى 3.5% ومطروحة في البورصة، عرضوا على مجلس الإدارة شراء حصتهم نظير شطب الشركة، موضحا أن القيمة التقديرية لهذه الحصة تصل إلى 25 مليون جنيه».
من ناحية أخري، تبرعت «الشركة القابضة للنقل البحري والبرى» إحدى شركات وزارة الاستثمار بمبلغ 2 مليون جنيه لجمعية الهلال الأحمر المصري بمبلغ 2 مليون جنيهاً لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين عن الأضرار التي لحقت بهم في سيناء وأسوان جراء السيول التي حدثت في الآونة الأخيرة.