تزايد الصراع بين مساهمى المال الخاص والحكومة فى شركات قطاع الأعمال المهددة بالشطب من البورصة

تصاعدت حدة الصراع القائم بين مالكى حصص الأغلبية وممثلى الأقلية فى شركات قطاع الأعمال العام والمهددة بالشطب من البورصة بسبب عدم توفيق أوضاعها وفقا لقواعد سوق المال.
وتواجه شركة الإسكندرية لتداول الحاويات هذا المصير، خاصة بعد أن لجأ صغار المساهمين فيها إلى رفع دعوى قضائية، مؤخرا وتطالب بتعويض مادى عن تدنى قيمته لأسباب تتعلق – حسب وصف الدعوى - بسوء الإدارة مما ألحق الضرر بالمساهمين.
وقال أحد صغار المساهمين إن إدارة «الإسكندرية لتداول الحاويات» تقاعست عن توفيق أوضاعها خلال الفترة التى تمنحها هيئة الرقابة المالية للشركات لزيادة نسبة التداول الحر.
وأضاف أن قانون سوق المال ألزم الشركات المقيدة بزيادة حصة التداول الحر بها إلى 5% مع توافر فترة لتوفيق الأوضاع بدأت منذ يونيو 2009 وانتهت فى يناير الماضى، ورغم ذلك لم تلتزم إدارة الشركة بذلك وساومت صغار المساهمين على بيع حصتهم بأسعار متدنية مما تسبب فى إيقاف التداول على السهم.
وأوضح أن إيقاف السهم كانت له أضرار وآثار سلبية مترتبة، منها وقف استخدام السيولة وهو ما أضر بأعمال العديد من المساهمين.
وأكد أن مستوى سهم الشركة هبط من 136 جنيهاً منتصف شهر أكتوبر الماضى ليسجل 65 جنيها فى آخر جلسة تداول عام 2009 بانخفاض يتخطى 50%.
وتصل نسبة التداول الحر فى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى 3.12% وهى نسبة تقل عن نظيرتها المقررة فى قواعد القيد الجديدة.
من جانبه، قال اللواء أحمد منصور، رئيس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات إن الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى والمالكة لنحو 55.7% من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات، تدرس طرح جزء من حصتها بهدف الوصول إلى نسبة التداول الحر المقررة لتوفيق الأوضاع.
وأضاف منصور فى تصريح ل «المصرى اليوم» أنه يتم بحث الأمر مع هيئة ميناء الإسكندرية والبالغة حصتها 39%، موضحا أن قرار توفيق أوضاع الشركة، يرجع إلى الجمعية العمومية التى لها الحق فى تقرير الوضع خلال الفترة المقبلة.
وقال إن «مجلس إدارة الشركة ما هو إلا منفذ لقرارات الجمعية العمومية» متوقعا حل الأزمة خلال أيام.
وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إن من حق المساهمين القدامى وهما الشركة القابضة للنقل «55.7%» وهيئة ميناء الإسكندرية «39 %» شراء أسهم زيادة رأس المال.
وأكد المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أن الحل الأمثل يكمن فى قيام المساهمين القدامى بالتخلى عن جزء من أسهمهم غير المتداولة فى البورصة، لكن حتى الآن لم يظهر المساهمون القدامى أى رغبة فى التخلى عن أسهم الشركة.
من ناحية أخرى، قال محمد السروجى عضو مجلس إدارة «مختار إبراهيم» ورئيس اللجنة العمالية بالشركة إن القابضة للتشييد المالكة لحصة حاكمة فى «مختار إبراهيم» لم تبد أى إشارات لزيادة حصة التداول الحر فى مختار إبراهيم.
وأضاف أن مجلس الإدارة لم يطرح حتى الآن موقفه من عملية الشطب من البورصة، موضحاً أن نسبة التداول الحر تصل إلى 3.5% وحصة اتحاد العاملين 5% والباقى تمتلكه القابضة للتشييد.
وأكد السروجى أن صغار المساهمين الذين تصل حصتهم إلى 3.5% ومطروحة فى البورصة عرضوا على مجلس الإدارة شراء حصتهم نظير شطب الشركة، موضحا أن القيمة التقديرية لهذه الحصة تصل إلى 25 مليون جنيه.
من ناحية أخرى، تبرعت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات وزارة الاستثمار بمبلغ 2 مليون جنيه لجمعية الهلال الأحمر المصرى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين عن الأضرار التى لحقت بهم فى سيناء وأسوان جراء السيول التى حدثت فى الآونة الأخيرة.