«التضامن» تدرس تعديل عقود المخابز.. وإلغاء محاضر المخالفات بين سبتمبر و ديسمبر 2008

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أنه ليس لدى الوزارة أى مشكلة لتعديل عقود المخابز خلال الفترة المقبلة، بما يتفق مع صالح العمل والمصلحة العامة، مشددًا على أن الهدف الأساسى هو الارتقاء بمواصفات وإنتاج رغيف خبز جيد صالح للتداول.
وقرر الوزير، خلال اجتماع اللجنة العليا للمخابز أمس، تكليف مديريات التموين بالمحافظة بتشكيل مجموعات عمل لبحث التظلمات المقدمة من أصحاب المخابز البلدية المتعاقدة، وعرض نتائجها على اللجنة العليا، مع التوجيه بإلغاء جميع محاضر المواصفات فى الفترة من سبتمبر حتى نهاية ديسمبر الماضيين، لرفع العبء عن كاهل أصحاب المخابز.
وشدد المصيلحى على ضرورة تفعيل البند الخاص بالإبلاغ عن الدقيق السيئ من المطاحن، حيث إن نسبة الرفض الحالية لم تتجاوز 2٪ مؤكدًا أنه يحق لصاحب المخبز تقرير مدى كفاءته دون توقيع أى عقوبة أو جزاء عليه إذا ما رفض تسلمه.
وأجمع أعضاء اللجنة على ضرورة الإسراع بخطوات تحرير صناعة الدقيق وتوحيد الأسعار، حتى تتمكن المخابز من تسلم دقيق جيد المواصفات، حيث تمثل جودة الدقيق 80٪ من مواصفات الرغيف المنتج، وهو ما أعلنت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية رفضها التام له.
وقال محمد نجيب مهنى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ل«المصرى اليوم»، إن اجتماع الوزير مع أصحاب المخابز يعد «التواء لدعم قراره بتحرير تجارة الدقيق، حتى يقول إن هناك من يسانده من أصحاب المخابز».
وأكد مهنى أن أصحاب المخابز لن يضاروا من تحرير تجارة الدقيق، خاصة أن الدقيق سوف يصل لهم، سواء كان مدعمًا أو محررًا.
وأشار إلى أن قرار تحرير تجارة الدقيق سوف يضر بأكثر من 60 ألف عامل بالمطاحن لن تتخلى النقابة عنهم، كما أنه سوف يحدث ما وصفه ب«ثورة الجياع»، حيث إن هذا القرار سوف يؤدى لرفع الدعم عن رغيف الخبز، ومن ثم سوف يرتفع سعره ولن يجده البسطاء من أبناء الشعب الذين يعتمدون فى قوتهم على رغيف الخبز المدعم، كما أنه سيؤدى لخلق الاحتكار والمنافسة حول القمح.
وأشار مهنى إلى أن خسائر المطاحن من تحرير تجارة الدقيق البلدى سوف تبلغ نحو «480 مليون جنيه، بواقع 120 مليونًا فى كل مرحلة من المراحل الأربع، التى سبق لوزير النقل الإعلان عنها».