إحالة «البوشى» وشريكه الى «الجنايات» خلال أيام.. والمتهم يهدد بالكشف عن مسؤولين حصلوا على فائدة قدرها 180%

انتهت نيابة الشؤون المالية والتجارية من سماع أقوال الضحايا فى قضية توظيف الأموال المتهم فيها رجل الاعمال نبيل البوشى. وعلمت «المصرى اليوم» أن النيابة بعد أن تسلمت ملف تقريرى هيئة سوق المال، وجاء فيهما ما يشير الى إدانة البوشى وشريكه فكرى بدر الدين بالاستيلاء على أموال 83 من الضحايا وبلغت قيمتها 203 ملايين دولار أمريكى سيتم إرسال ملف القضية إلى مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تمهيدا لإحالة المتهمين خلال الاسبوع المقبل إلى محكمة الجنايات بتهمة تلقى أموال من المواطنين والامتناع عن ردها.
قال الدكتور سمير صبرى، محامى عدد من المودعين، إن تقارير هيئة سوق المال أكدت أن القضية هى قضية توظيف أموال وإنها ليست قضية متعلقة بقانون رأس المال، مشيرا الى أن المخالفات المنسوبة ل«البوشى» تتعلق بمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988، الخاصة بشأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال.
وأضاف صبرى أن حصول السيدة حكمت، الزوجة الثانية لنبيل البوشى على الخلع لا يؤثر فى القرارات الصادرة من النائب العام بالتحفظ على أموالها السائلة والمنقولة والعقارية حيث إنه حين صدر القرار وحين تم تأييده من محكمة الجنايات كانت السيدة حكمت لا تزال على ذمته ومن ثم لا يؤثر قرار محكمة الأسرة على قرارات التحفظ. كما لا يؤثر على استمرار النيابة فى الكشف عن سرية حساباتها وعن أملاكها سواء العقارية أو المنقولة.
وتابع صبرى أنه خلال تواجد وجدى كرارة رجل الاعمال المصرى و«البوشى» أمام نيابة دبى للفصل فى بلاغ الأول ضد البوشى نشبت خلافات وارتفعت الأصوات وتشابكت الأيدى بسبب إنكار «البوشى» لإصداره شيكا خاصا بوجدى حيث أنكر البوشى توقيعه على الشيك فى دبى وقرر أن سائقه بالقاهرة سلم هذه الشيكات ل«وجدى» بمكتبه الكائن ب28 شارع محمد فريد خلف ميريديان هليوبوليس بمصر الجديدة.
وحينما أثبت وجدى أن الشيكات تم توقيعها فى أحد فنادق دبى وأنها مسحوبة على بنك فى دبى عاد البوشى وقرر أن الشيكات صدرت وسلمت فى دبى وطلب من وجدى كرارة إمهاله مهلة ستة شهور بعد الإفراج عنه من مصر حتى يقوم بالسداد وهنا ثار وجدى كرارة ورفض ذلك رفضا تاما وأخبره أن الوضع فى مصر من أسوأ ما يكون وأن وزير الزراعة والمسؤولين فى الشركة تنكروا له وأثبتوا أن أموال المودعين لم تدخل الشركة وأنه كان حصل عليها بطريق النصب.
من جانبه رفض البوشى ترديد هذا الكلام أمامه وهدد بالكشف عن أسماء مسؤولين جدد فى مناصب مختلفة بينهم وزراء وأبناء وزراء كانوا يحصلون على 180% فوائد على أموالهم، وقال : «هخرّج كل المستندات وهكشف عن كل الاسماء الكبيرة التى حصلت على نصيبها من التورتة»
فى حين قررت النيابة استمرار حبسه على ذمة التحقيق فى الشيك الثالث وقيمته 3ملايين و100 ألف دولار.